وبلاگ شخصی دکتر مهدی موحدی بکنظر

ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.

ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.

وبلاگ شخصی دکتر مهدی موحدی بکنظر

«در برابر ضعف‌ها و مشکلات توجیه حماقت است، تضعیف جنایت است و تکمیل رسالت ما است (عین صاد).»

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد اسلامی» ثبت شده است

اقتصاددانان دور یک میز

متکی به تحلیل‏ های روش‏ شناختی متعارف همچون ساختار‏ انقلاب‏ های علمی کوهن[1]، روش برنامه‏ های پژوهش علمی لاکاتوش[2] و حتی ضد روش فایرابند[3]، نه تنها نمی‏ توان هیچ شاخه علمی خاصی همچون علم اقتصاد را بدون صفتی ناظر به پارادایم، سخت‏ هسته و بن‏ مایه‏ های ارزشی آن مشخص کرد بلکه با کمی دقّت می‏ توان دریافت که هر تک‏ گزاره مطرح در هر شاخه علمی چقدر می‏ تواند گران‏بار از نظریه و به اصطلاح مبتنی بر پیش ‏فرض ‏ها و پیش ‏انگاره ‏های ملحوظِ نظریه‏ پرداز باشد. به عبارت دیگر هر آموزه مورد بحثی می ‏تواند از اقتصادی متصف به یک صفت خاص که بار ارزشی و بینشی آن را به یدک می‏ کشد، برآمده باشد. با این بیان است که معتقدیم هیچ «علم اقتصادِ» خاصی به خودی خود و بدون تعریف صفت مورد نظر نمی‏ تواند وجود داشته باشد مگر اینکه در مقام تسمیه، به قرینه شهرت، صفت مُمیّز این «علم اقتصاد موصوف» حذف شده باشد؛ دقیقاً همان اتفاقی که باعث شده تا «علم اقتصاد نئوکلاسیکی» را امروزه در بیشتر متون درسی، مجامع دانشگاهی و مطالب ژورنالیستی، «علم اقتصاد» بنامند یعنی بدون اتصاف به صفتی خاص؛ اتفاقی که یکی از ثمرات آن، عقلایی، خنثی، بی‏طرف، جهان‏شمول، علمی و اثباتی خواندن «علم اقتصاد [...]» به جای موصوف دانستن و طبیعتاً نظریه‏ بار دانستن گزاره ‏ها و آموزه‏ های «علم اقتصاد نئوکلاسیکی» است.

با این نگاه شاید بتوان «علم اقتصاد اسلامی» را هم‏ عرض «علم اقتصاد نئوکلاسیکی»، «علم اقتصاد مارکسیستی»، «علم اقتصادی نهادی»، «علم اقتصاد کینزی» و یا هر «علم اقتصاد موصوفِ» ارتودوکس و هترودوکسی تعریف کرد که هر یک از منظرگاه خود به دنبال تنظیم، تدبیر، تقویم و تمشیت امور و ترتیبات اجتماعی و فردی انسان‏ها در عرصه اقتصادیّات جامعه هستند.

حال در مقام تعریف، «علم اقتصاد [...]» عموماً مبتنی و متکی بر پیش ‏فرض‏ هایی چون «دوگان ارزش-واقع»[4] -که مدعی امکان جدایی امور آفاقی (عینی)[5] از امور انفسی (ذهنی)[6] است و قابلیت بالقوه دستیابی به قوانین و تبیین‏های علمیِ خالی از ارزش[7] را برای روش ‏های موسوم به روش ‏های علمی فراهم می ‏آورد- به «علمی اثباتی» برای تبیین و پیش‏بینی پدیده‏ های اقتصادی-اجتماعی تعبیر می‏ شود. اما با رد این پیش ‏فرض در رویکردهای متعارف روش‏ شناختی، بحث از «علم اقتصاد اثباتی» امری متناقض‏ نما و بحث از «گزاره‏ های مشاهدتیِ ناظر به واقعِ»[8] تأییدکننده و ابطال‏ک نندة یک تبیین و پیش‏بینی، امری انفسی و تفسیرمند خواهند بود.

با فرض پذیرش جدا نبودن هر ادعای علمی از بن‏ مایه ‏های ارزشی، بهتر است به جای ادعای دستیابی به قوانین علّی و علمیِ ارزش-خنثی، ادعاهای علمی مطرح پیرامون «علوم اقتصادی موصوف» را به ادعاهایی تفسیرمند از واقع تعبیر کنیم. با این نگاه دیگر اقتصادی به نام «اقتصادی اثباتی» در میان نیست تا با تمسک به چوبک جادویی آن، تبیین علمی از تبیین غیرعلمی -آنچنان که در نگاهی ساده‏اندیشانه و مَدرَسی عنوان می‏شود- باز شناسانده شود بلکه هر تبیین، پیش‏بینی و تجویزی گران‏بار از پیش ‏انگاره‏ های منظرمندی خواهد بود که گویی دیگر «گزاره‏ های مشاهدتی ناظر به واقع» آنچنان که پنداشته می‏ شود، برای به اصطلاح اثبات یا ابطال یک گزاره علمی تعیین‏ کننده نخواهد بود.[9]



[1] Kuhn's Structure of Scientific Revolutions

[2] Lakatos's Methodology of Scientific Research Programmes

[3] Feyerabend's Against Method

[4] Fact–Value distinction or Fact-Value Dichotomy

[5] Objective

[6] Subjective

[7] Value-free

[8] facts

[9] برای آشنایی با این نگاه به ماهیت علم رجوع کنید به کتاب چیستی علم (درآمدی بر مکاتب علم‏شناسی فلسفی) نوشته آلن اف. چالمرز 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۶ ، ۱۷:۴۲
مهدی موحدی بکنظر

سنت و مدرنیته

مواجهه با بحثی چون چیستی «علم اقتصاد اسلامی» به عنوان مصداق بارزی از چیستی یک «علم دینی»، مواجهه با مسأله ‏ای مدرن است؛ یعنی می‏ توان به تسامح، ظهور مسأله «علم دینی» را سنتزی از تزِ «دین» و آنتی‏ تزِ «علم» در تقابل دو جریان سنت و مدرنیته تعبیر کرد. به این معنا که اگر در دوران سنت، عموماً مسالک و شرایع دینی و سنتی به معنای موسع آن، تنظیم‏ کننده و تدبیرکننده ترتیبات اجتماعی و فردی لازم در هر نظام اجتماعی قلمداد می‏ شود، در عصر روشنگری و پساروشنگری به عنوان دوران مدرن، این خودِ خودمختار انسان است که باید در خردورزی و به کاربندی فهم خویش شجاع باشد و از نابالغیِ به تقصیر خویشتنِ خویش که همانا نه در نبود فهم، بلکه در کمبود اراده و شجاعت بکاربندی آن فهم، بدون هدایت دیگری است، خارج شود. از این رو [این انسان است که] باید بدون تمسک به قیّم‏ ها و ناظران عالیه [‏ای همچون مسالک و شرایع دینی و سنتی] و تنها با تمسک به «عقل» و «آزادی» در بکاربستن آن، به تنظیم و تدبیر و تمشیت همان ترتیبات مورد نیاز بپردازد.[1]

واقع می‏ توان گفت «دین» دوران سنت و «علم» دوران مدرن، هر یک در زمانه خود مسئولیت یکسانی را به عهده دارند یعنی مسئولیت تنظیم، تقویم، تدبیر و تمشیت امور اجتماعی و فردی مورد نیاز در یک جامعه. بنابراین تقابل «آموزه‏ های علمی دوران مدرن» با «آموزه ‏های دینی دوران سنت» در دوران کنونی ما، تقابل و تباین آموزه‏ ها و شرایع پیامبران هر دو عصر –یعنی تباین آموزه‏ های دانشمندان و فلاسفه دنیوی[2] دوران مدرنیته با آموزه‏ های پیامبران دوران سنت - در انجام این مسئولیت‏ هاست.

با این بیانِ تمثیلی، به خوبی می‏ توان ظهور علم اقتصاد اسلامی را به عنوان پاسخی به تباین «آموزه ‏های دین اسلام» و «آموزه ‏های علم اقتصاد رایج» در سامان‏دهی ترتیبات اجتماعی- اقتصادی-معیشتیِ جامعه مسلمین دریافت. در این جامعه مدرن، «علم اقتصادِ» رایج، متعارف، غالب یا مُجمعٌ علیه، به مثابه «دینِ» دوران سنت، محترم شمرده می‏ شود، بنابراین ناگفته پیداست که با گرویدن افراد بیشتر به این «علم مدرن» به مثابه گرویدن به یک دین جدید و پیاده‏ سازی آموزه‏ ها و تعالیم آن، به تدریج از گستره «دین سنتی» در تعریف و تنظیم نظام‏سازی و سبک‏ زندگی مطلوب خود -احتمالاً تا محو کامل آن- کاسته خواهد شد. اینجاست که با توجه به ضعف روش ‏شناختی «دینِ در سنت مانده» و برای حفاظت از حریم «اسلامِ» پاسخگو در همه زمان‏ها و مکان‏ها، پدیده‏ایی چون «علم اقتصاد اسلامی» در عرض تعالیم اقتصادی جریان غالب، ظهور می‏ یابد تا نیازهای جامعه مسلمین را مبتنی بر شرع پاسخ گوید.



[1]  مطالب ایرانیک این بند، بخشی از توضیحات یکی از بزرگترین فیلسوفان عصر روشنگری، ایمانوئل کانت است در مقاله کوتاه «روشنگری چیست؟»

[2]  ناظر به عنوان کتاب رابرت هیلبرونر (Robert Heilbroner) با عنوان فلاسفه دنیوی (The Worldly Philosophers) که به زندگی، زمانه و ایده ‏های تعدادی از بزرگترین متفکران اقتصادی می ‏پردازد. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۶ ، ۱۷:۰۱
مهدی موحدی بکنظر

طرح یک نظریه یا مبنای اخلاقی (برای تکیه اقتصاد اسلامی یا هر نظریه اسلامی دیگری بر آن)، یکی از دغدغه های ذهنی حقیر بوده است. در مقاله‏ پیشرو، سعی خود را نموده ام تا این کار دشوار را مشق کنم. ناگفته نماند این نظریه، قرابت زیادی با نظریه اخلاقی مستتر در مثال «کوک چهارم» علامه جعفری دارد. 

 

یکی از برخوردهای معمول محققان اقتصاد اسلامی با نظریه مطلوبیت اقتصاد نئوکلاسیک، قرار دادن مؤلفه‏ های اسلامی همچون انفاق، وقف، خمس و زکات و امثال آنها در کنار مؤلفه‏ های تابع مطلوبیت اصلی همچون مصرف و فراغت و کار است. این تغییر که با افزودن مؤلفه‏ های ساحت اخروی انسان مسلمان همراه است، گویا به جهت رفع نقص نگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک به انسان و تلاش در جهت تولید نظریه مطلوبیت اسلامی صورت پذیرفته است. این نوآوری ناقص، سطحی و التقاطی - که آن را می‏ توان ناشی از ضعف روش‏ شناختی اقتصاد اسلامی به حساب آورد - زمانی مهم جلوه می‏ کند که عده‏ ای از همین محققان اقتصاد اسلامی با تمسک به تقریری لذت‏ گرایانه از نظام اخلاقی اسلام و بدون کمترین توجهی به اصول موضوعه‌ و ارزش‌های‌ نهفته‌ در مبانی این نظریه، به دنبال تبیین و توجیه فلسفی آن برمی‏ آیند. آنها به جای «مطلوبیت گرایی تک ساحته» که اصل آن به فایده‏ گرایی فیلسوفانی چون جرمی بنتام و جان استوارت میل بر می گردد سعی دارند تا «مطلوبیت گرایی دو ساحته» را طرح نمایند.

بنتام و میل

طرفداران مطلوبیت گرایی دو ساحته، با تمسک به مستندات دینی جمع کننده دنیا و آخرت، مفهوم «حداکثرسازی سرجمع لذات دنیوی و اخروی» را به جای «حداکثر سازی عام لذات یا مطلوبیت» طرح می‏ نمایند.

در این مقاله از منظری درون دینی به تبیین اشکالات و تناقضات مطلوبیت‏ گرایی دوساحته پرداخته شده است اما تمام اهتمام بر این بوده تا در نقد و بررسی اشکالات پیش ‏گفته به معرفی  «تکلیف‏ گرایی دینی» به عنوان نظریه و مبنای اخلاقی اقتصاد اسلامی پرداخته شود. به نظر می‏ رسد با توجه به تعالیم اسلامی، این نظریه اخلاقی، بهتر از مفهوم پرتناقض مطلوبیت ‏گرایی دوساحته ب‏تواند مبیّن قاعده رفتاری یک انسان مسلمان باشد.   

عنوان: مقاله
حجم: 830 کیلوبایت
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۱:۲۷
مهدی موحدی بکنظر

اگر به دنبال این هستیم که بدانیم اقتصاد ما (یعنی اقتصاد اسلامی) ماهیتاً چه فرقی با اقتصادهای دیگر دارد باید بتوانیم اقتصادی با مبنای اخلاقی ذیل (یعنی اقتصادی با اخلاق کوک چهارمی) را تصور کنیم. تصور چنین اقتصادی چندان آسان نیست ... اما برای تحقق اقتصاد اسلامی لازم است دستگاه معرفتی خود را مبتنی بر آن بسازیم.

 

انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق

اما در مورد اخلاق کوک چهارمی، 

بهمن حبشی از شاگردان استاد علامه جعفری چنین نقل می‏ کند:

یک روز بعد از پایان کلاس  شرح مثنوی، استاد علامه جعفری فرمودند: 
من خیلی فکر کردم و به این جمع بندی رسیده ام که رسالت ۱۲۴ هزار پیغمبر در یک جمله خلاصه می‌شود و آن «کوک چهارم» است و جمع مریدان مثل من با چشمانی گرد پرسان بودند که «کوک چهارم» چیست!؟
علامه با آن لهجه شیرین توضیح می‌دهند که:
کسی کفشش را برای تعمیر نزد کفاش می‌برد. کفاش با نگاهی می‌گوید این کفش سه کوک می‌خواهد و هر کوک مثلا ده تومان و خرج کفش می‌شود سی تومان.
مشتری هم قبول می‌کند. پول را می‌دهد و می‌رود تا ساعتی دیگر برگردد و سوار کفش تعمیر شده بشود.
کفاش دست به کار می‌شود.کوک اول.کوک دوم.و در نهایت کوک سوم و تمام ...اما...
اما با یک نگاه عمیق در می‌یابد اگرچه کار تمام است ولی یک کوک دیگر اگر بزند عمر کفش بیشتر می‌شود و کفش کفش‌تر خواهد شد.
از یک سو قرار مالی را گذاشته و نمی‌شود طلب اضافه کند و از سوی دیگر دو دل است که کوک چهارم را بزند یا نزند...
او میان نفع و اخلاق، میان دل و قاعده توافق، مانده است. 

یک دوراهی ساده که هیچ کدام خلاف عقل نیست.
اگر کوک چهارم را نزند هیچ خلافی نکرده. اما اگر بزند به رسالت ۱۲۴ هزار پیامبر تعظیم کرده... اگر کوک چهارم را نزند روی خط توافق و قانون رفته اما اگر بزند صدای لبیک او آسمان اخلاق را پر خواهد کرد.
دنیا پر از فرصت کوک چهارم است  و من و تو کفاش‌های دو دل...

 

به شرط بقای عمر از این اقتصاد بیشتر خواهیم گفت ...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۲:۲۳
مهدی موحدی بکنظر

اقتصاد مقاومتی بعد از طرح توسط رهبر معظم انقلاب به تدریج به یکی از موضوعات چالشی و مورد بحث کارشناسان اقتصادی بدل شد؛ در برابر عده ‏ای که تأکید داشتند اقتصاد مقاومتی یک الگوی متمایز است و باید به عنوان یک نظریه جدید، با مبانی و پیش ‏فرض‏ های مختصّ به خود طرح شود، عده ‏ای با مبنا قرار دادن ادبیات اقتصادیِ متعارف، آن را مترادف مفاهیمی چون ریاضت اقتصادی (austerity) و تاب ‏آوری اقتصادی (Economic resilience) و غیره دانسته و در این بین عده ‏ای اساساً آن را معطوف به ظرف زمان تعریف کرده و با کمترین تفاوت ماهوی نسبت به اقتصاد متعارف «اقتصاد در زمان تحریم» می‏ نامیدند. اما بعد از نامگذاری سال جدید به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، بحث از چیستی ماهیت اقتصاد مقاومتی و چگونگی عمل طبق آن پررنگ ‏تر شد و این مهم دوباره به عنوان یکی از مسائل مورد بحث در محافل اقتصادی و سیاسی کشور مطرح شد. اما کماکان همان سئوالات باقی بود؛ اقتصاد مقاومتی چیست؟ چه تفاوت ماهوی با اقتصاد متعارف دارد؟ چگونه اقدامی واقعاً در راستای اقتصاد مقاومتی است؟ و چه اثر متمایزی قرار است بر زندگی و معیشت مردم داشته باشد؟

اما نکته شایان توجه تلاشی بود که در این سال‏ها برای مصادره اقتصاد مقاومتی شروع شده بود. جالب اینجاست که دفاع از طرح علمی اقتصاد مقاومتی به مثابه نظریه ‏ای برگرفته از مبانی بومی، اسلامی و انقلابی به تدریج جای خود را به مدافعان جدید خود می‏ داد؛ کسانی که در عین دفاع سرسختانه از لیبرالیسم اقتصادی، برای جذب و هضم و استحاله آن در کلان نظریه خود، به دفاع از «منطق اقتصاد مقاومتی» نیز می‏ پرداختند.[1] با نگاهی به سیاست ‏های کلی اقتصاد مقاومتی به مفاهیمی بر می‏ خوریم که شاید چندان مورد مناقشه نباشند؛ مفاهیمی چون اقتصاد دانش ‏بنیان، رقابت‏ پذیری، افزایش بهره‏ وری، حمایت از تولید با کیفیت، حمایت از صادرات و برون‏گرایی. شاید از همین روست که هر اقتصاددانی به طور بالقوه می ‏تواند خود را مدافع اقتصاد مقاومتی معرفی کند. اما سئوال اینجاست که چگونه می ‏توان اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری را از غیر آن جدا ساخت؟

هر چند پاسخ به سئوال پیش ‏گفته قطعاً مجال بیشتری را می ‏طلبد اما تلاش داریم تا به طور خلاصه به مهمترین تمایز این دو تفسیر از اقتصاد مقاومتی اشاره کنیم.

تفسیر اول: مطالعات اقتصاد آکادمیک که یافته ‏های دانشی و گرایشی اکثر غریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور را شکل می‏ دهد دارای یک پیش‏فرض مبنایی است و آن اینکه «ثبات سیاسی» پیش‏ شرط و مقدمه «ثبات اقتصادی» است. در واقع حداقل شرط لازم برای بهره‏ گیری بیشتر از ظرفیت‏ های اقتصادی، استفاده بهتر از نظریات علمی در ثبات همه شرایط (Ceteris paribus) و شتاب گرفتن در رشد اقتصادی، ایمن بودن از شوک‏ها و بی‏ ثباتی‏ های سیاسی است. بنابراین طبق این نظر، قبل از هر چیز باید تنش‏ های سیاسی را حل کرد.

تفسیر اول از اقتصاد مقاومتی

تفسیر دوم: اقتصاد مقاومتی، پیش‏فرض خود را مقابله همیشگی با نظام سلطه و استکبار و دفاع از مستضعفین عالم قرار داده است. تا زمانی که این جبهه وجود دارد، این پیش‏فرض نیز وجود خواهد داشت. حال با توجه به این پیش‏فرض است که اقتصاد مقاومتی پدیدار می ‏شود، «یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمن که همیشگی و به شکل‏های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.»[2] با این آسیب‏ شناسی و حل مشکلات ناظر به تحریم‏ ها و تهدیدات سیاسی، می ‏توان آماده تبدیل شده به یک قدرت اقتصادی و در نتیجه سیاسی شد البته با تمسک به الگوی خاصی از راهبری که متفاوت از آموزه‏ های اقتصاد متعارف مبتنی بر ثبات سیاسی است.

تفسیر دوم از اقتصاد مقاومتی

نتیجه: هر آموزه اقتصاد مقاومتی باید با این پیش‏فرض (ثبات یا عدم ثبات سیاسی) محک زده شود و تنها در این صورت است که می‏ توان مدافعان و مخالفان واقعی اقتصاد مقاومتی را از یکدیگر باز شناخت.



[1]  این مطلب به سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 28/1/95 اشاره دارد که در آن «موسی غنی ‏نژاد»- چهره‏ ای که مشهور به دفاع تمام‏ قد از لیبرالیسم اقتصادی است- در مقاله خود با نام «منطق اقتصاد مقاومتی» تلاش دارد تا با استناد به بندهایی از سیاست‏های 24گانه ابلاغی مقام معظم رهبری، از منطق «اقتصاد مقاومتی» دفاع کند.

[2] بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و هیأت دولت (دوم شهریورماه 1391)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۳۵
مهدی موحدی بکنظر