وبلاگ شخصی دکتر مهدی موحدی بکنظر

ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.

ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.

وبلاگ شخصی دکتر مهدی موحدی بکنظر

«در برابر ضعف‌ها و مشکلات توجیه حماقت است، تضعیف جنایت است و تکمیل رسالت ما است (عین صاد).»

۲ مطلب با موضوع «حضور در رسانه» ثبت شده است

ارائه در نشست الگوی پیشرفت مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری نشست هم اندیشی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی، دکتر مهدی موحدی نماینده مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصاد بومی، عصر دیروز، دوم اردیبهشت‌ماه [1395] در نشست «پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی» که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت: تعریف و تعیین هر مفهوم خاصی از پیشرفت و ارائه ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگی لازم جهت نیل به آن متأثر از باورها و ارزشها و نگرشهایی قابل انتساب به یک مکتب و مسلک و یا دین(به معنای موسع آن) است.

وی با بیان اینکه پیشرفت اسلامی، حرکت مستمر، پویا، حق‌مدار، متوازن و متعالی بر صراط مستقیمی است که مجموعه تعالیم اسلامی علاوه بر جهت حرکت، مبانی و اصول چنین حرکتی را مشخص می کنند، افزود: مبانی و اصولی که تضمین گر اسلامی بودن ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگی باشند، الزامات چنین پیشرفتی را مهیا می سازند.

وی افزود: الگوی اسلامی پیشرفت، به عنوان مجموعۀ منسجمی از اصول، انگاره‌ها، چارچوبها، فرایندها و توصیه ها، با نظام مند کردن افکار و باورها، به مثابۀ نقشه ای جامع، اصول، چارچوبها و سازوکارهای لازم برای حرکت بایسته جامعه را پیشنهاد می دهد.

موحدی با بیان اینکه ایرانی بودن الگوی پیشرفت، ناظر به ظرف تحقق حرکت و تحول مطلوب جامعه است، تصریح کرد: هر الگویی، باید از نظریه ای مبنایی برخوردار باشد. در صورت فقدان چنین نظریه ای نمی توان از انسجام درونی الگو، ورود نگاه های التقاطی به آن و همچنین توانایی الگو در حل تعارض ها و تزاحم ها مطمئن بود. وی تأکید کرد: اگر عدالت منطق و محور هماهنگ کننده نظریه مبنای پیشرفت اسلامی باشد باید تمایز مفهوم مختار از عدالت در مقابل سایر مفاهیم از عدالت مشخص شود. عدالت به معنی التزام به رعایت حقوق بایستۀ مبتنی بر دین، انطباق دهنده نظام تکوین و نظام تشریع است.

وی با بیان اینکه معیار عدالت در مسیر پیشرفت تکاملی نظام اسلامی، احقاق حق و ابطال باطلی است که با تمسک به روش‌های حق‌مدار و تکلیف‌گرای اسلامی به دست می‌آید، بیان کرد: عدالت به مثابه روش، تضمین‌گر اصلاح مستمر و پویای روابط بایسته یک‌طرفه و طرفینی افراد در ارکان و نهادهای مختلف جامعه اسلامی است. این محقق و نویسنده کشورمان بیان کرد: عدالت ولایی به معنی رعایت حقوق بایسته ای است که مبتنی بر نظام تشریع و تجلی ایمان به وحدانیت و ربوبیت الهی است، مبنایی که به مثابه روشی برای نظریه پیشرفت، تضمین‌گر قرار گرفتن جامعه اسلامی بر مسیر پیشرفت و حرکت متوازن حق‌مدار آن در این مسیر است.

نشست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مشهد

نماینده مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصاد بومی در ادامه سخنانش تصریح کرد: در پیشرفت اسلامی، درک جزئیات وابعاد مقصد مهم نیست بلکه آنچه مهم است «حرکت»، «صیرورت» و «شدن» عادلانه‌ای است که به مثابه «روش» و «شیوه» حرکت، تضمین‌گر حرکت جهت‌دار و رفتار نیت‌مدار آحاد جامعه است؛ حرکتی مستمر و دارای جهت در هر لحظه از زمان که آن را «حرکت متوازن حق‌مدار» می‌نامیم.

وی تصریح کرد: نظام حقوقی بایسته، مجموعه حقوق و تکالیفی است که با تمسک به دین، به اعتبار نمودن به حق حقوق متقابل هرفرد در هرجایگاه و در مواجهه با هرنهاد و مواجهه با هرپدیده‌ای می‌پردازد. این مهم، بستر و چارچوب لازم جهت تحقق حیات طیبه افراد جامعه را مهیا خواهد ساخت.

وی با اشاره به اینکه هر امری زمانی مسئله و مشکل پیشرفت جامعه تلقی می‌شود که تحقق در آن در تباین یا تعارض با مفهوم یا مفاهیم محوری نظریه پیشرفت مختار باشد، گفت: از همین ‌روست که برخی نظریات توسعه، برخی امور متعارض با دین را به هیچ عنوان مسئله و مشکل تلقی نمی‌کنند.

موحدی تصریح کرد: منظومه مسائل الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، اموری هستند که تحقق و تداوم آن‌ها با در نظرگرفتن عدالت ولایی به عنوان مفهوم محوری نظریه پیشرفت اسلامی ملازم با بی‌عدالتی است.

وی تأکید کرد: ساختار تصمیم‌گیری به عنوان حدفاصل بُعد نظری و عملی الگوی پیشرفت، به دنبال پذیرش قوانین، نهادها و تصمیماتی است که با لحاظ اصول و چارچوب خاص، در هرمقطعی از زمان موجب انطباق نظام کنونی جامعه برنظام حقوقی بایسته باشد.

این محقق بیان کرد: سطح مبنایی الگو، تبیین‌گر و ارتباط‌ دهنده تمامی مولفه‌ها، ربط و نسبت‌های قوام‌بخش نظریه مبنای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با مبانی و معارف اسلامی است. سطح حقوقی الگو که برپایه سطح مبنایی الگو استوار است، با بکارگیری عدالت ولایی به مثابه روش، در قالب یک نظام حقوقی، به اعتبار روابط بایسته پرداخته و در این نظام به تعیین حقوق و تکالیف یک‌طرفه و طر فینی افرادِ نقض‌آفرین در هرجایگاه و نهادی می‌پردازد.

وی تأکید کرد: سطح امکانی الگو به دنبال تعبیه قوانین و نهادهایی است که اولا منبعث از سطح حقوقی است و ثانیا در هرزمانی بیشترین تطبیق را با روابط حقوقی بایسته داشته و بیشترین اثرگذاری را بر بسته ارزش‌ها و سبک زندگی حاکم بر مردم خواهد داشت؛ اثری که جامعه  را به مرحله بعد حرکت و پذیرش سطح حقوقی جدیدتر منتقل خواهد کرد.

وی در پایان سخنانش و جمع بندی مباحث گفت: الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت باید با لحاظ سطوح معرفتی الگو در عرصه‌های میدانی نظام‌های سه‌گانه اقتصاد، فرهنگ و سیاست و ارتباط بین هرکدام از آن‌ها تدوین و تحقق می‌یابد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۵:۱۵
مهدی موحدی بکنظر

گفتگو در رادیو گفت و گو

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی موحدی در استودیوی «گفت وگوی سیاسی» رادیو گفتگو چگونگی دستیابی به پیشرفت را برآمده از باورها و نگرش های یک مکتب و دین دانست و افزود: «این مفهوم از پیشرفت، ابزارها و سبک زندگی خود را خواهد ساخت و با نگاهی به نظام های مختلف اجتماعی می بینیم این ساز و کارها با تلقی های خاصی از پیشرفت ساخته می شود.»

وی به وجه اقتصادی این پیشرفت نیز اشاره کرد و گفت: «در فضای اقتصادی با یکسری تصمیمات و نهادهایی که باید حمایت و ساخته شوند روبرو هستیم که باید توجیهی نیز برای پذیرش آن ها داشته باشیم که بر رفتار، اخلاق و معنویت مردم چه تاثیری خواهد داشت.»

موحدی با بیان اینکه کشورهایی که به پیشرفت دست یافته اند، عدالت و معنویت را در جوهره انسانی پی ریزی نکرده اند، ادامه داد: «در حوزه اقتصاد با یکسری تصمیمات روبرو هستیم که شیوه حرکت ما را آشکار می کند و اگر راه رسیدن با غایات آنگونه که باید، نباشد، جامعه را از سبک زندگی اصیل خود، دور خواهد کرد.»

وی الگوی پیشرفت را در بر دارنده نظریه پیشرفت، انگاره عمومی و سندیت عنوان کرد و افزود: «اگر الگو می خواهد بر اساس سند تدوین شود، باید گفتمان سازی اتفاق افتد که مستلزم یک نظریه پیشرفت است؛ یعنی یک نظریه اثباتی در تایید آن در دست باشد تا بعدا در سند تزریق شود.»

موحدی فقدان نظریه را موجب التقاط در سند  دانست و گفت: «در این صورت سیاست های مورد پسند از [نظریه های جهانی دریافت می شود] و علاوه بر این وجود نظریه موجب می شود که الگو هدفی واحد را دنبال کند که از نظریه سرچشمه می گیرد.» دبیر اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: «وظیفه مرکز نباید صرفا تهیه سند باشد، بلکه باید یک ستاد ترویج دهنده، موجود باشد تا بستری را برای بروز و ظهور اندیشمندانی که قرار است در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشند، فراهم آورد.»

موحدی گفت: «بعد از اینکه سند تدوین شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پژوهشگاه های مرتبط با قوای سه گانه می توانند نظرات خود را ارائه دهند.»

صوت «گفت وگوی سیاسی» که با اجرای رضا کاشفی روانه آنتن شد از طریق سایت رادیو گفت وگو قابل دریافت است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۵۹
مهدی موحدی بکنظر