وبلاگ شخصی دکتر مهدی موحدی بکنظر

ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.

ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.

وبلاگ شخصی دکتر مهدی موحدی بکنظر

«در برابر ضعف‌ها و مشکلات توجیه حماقت است، تضعیف جنایت است و تکمیل رسالت ما است (عین صاد).»

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «چیستی اقتصاد اسلامی» ثبت شده است

همانطور که در قرائت‏ های مختلف از دین اسلام ممکن است با فِرَق و نِحَل مختلفی روبرو شویم و نیز همانطور که در مواجهه با آموزه‏ های به اصطلاح عقل ‏محور عصر روشنگری و پساروشنگریِ عرصه اقتصاد نیز نمی ‏توان همه فحول اقتصادی را در جرگه یک نگرش، بینش، نظام، پارادایم و یا مکتب اقتصادی خاص جمع نمود، در عرصه اقتصاد اسلامی نیز با پدیده تکثّر معرفت ‏شناختی یا نظریات متکثّر روبرو هستیم. در واقع نظر به بینش احتمالاً متفاوتی که هر نظریه‏ پرداز اقتصاد اسلامی از چیستی، گستره، غایت و کارکرد «علوم اجتماعی همچون اقتصاد» و یا «دینی مثل دین اسلام» دارد، «علم اقتصاد اسلامی» مورد تأکید و تعریف وی به همان اندازه، موصوف و منتسب به آن ارزش ‏ها و بینش ‏های پیش‏ گفته خواهد بود. از این رو به تناظر گستردگی و تنوع نظری موجود در هر شاخه علمی همچون «علم اقتصاد [نئوکلاسیکی]»، در «اقتصاد اسلامی» نیز می ‏توان شاهد چنین تنوّع و تکثّر معرفت ‏شناختی و روش ‏شناختی بود.

حال اگر بناست تا نظریه‏ پرداز اقتصاد اسلامی همچون سایر اقتصاددانان موصوف (اعم از ارتودوکس یا هترودوکس)، «فعل بایسته کنش‏گران اقتصادی» را وضع نماید البته متکی و مبتنی بر شرع، این سئوال پیش می‏ آید که با توجه به تنوّع و تکثّر قرائت ‏های موجود از «علم اقتصاد اسلامی»، «کدام فعل بایسته، منبعث از کدام قرائت از اقتصاد اسلامی»، آموزه مورد نظر و مختار ما از اقتصاد اسلامی خواهد بود؟ شاید نتوان در این مجال اندک به این سئوال مهم معرفت‏ شناختی، پاسخی تفصیلی داد اما با برقراری تناظری بین این مسأله و مسأله احکام و فتوای بعضاً متفاوت مراجع تقلید در مورد یک مسأله خاص می‏ توان به پاسخی اجمالی دست یافت.    

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۶ ، ۲۲:۲۵
مهدی موحدی بکنظر

اقتصاد و فلسفه اخلاق

کلیه مکاتب و نظریات اقتصادی کاری نمی ‏کنند جز اینکه با ارائه تبیین‏ های به اصطلاح علمی و ارائه «گزاره ‏های مشاهدتی ناظر به واقعِ» تفسیرمند از پدیده ‏های پیرامونی، در قالب طراحی نهادها و نظامات اقتصادی اجتماعی مورد نیاز جامعه، از منظرگاه خویش، به ارائه روابط حقوقی بایسته که متضمن فعل بایسته یا عادلانه عاملان و کنش‏گران اقتصادی- اجتماعی دخیل در این نهادها و نظامات است می ‏پردازند. برای نمونه «انتخاب بهینه دخالت دولت در بازار»، «انتخاب نرخ بهینه مالیات و تعرفه گمرکی»، «انتخاب بهینه حجم پول به عنوان سیاستی تثبیتی»، «انتخاب نرخ بهینه ذخیره قانونی»، «انتخاب استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی» و «انتخاب پرداخت نقدی و علی‎‏السویه یارانه‏ ها یا اعطای یارانه ‏ها به صنایع مولد و پیشران» را در نظر بگیرید. هر یک از مواردِ پیش ‏گفته می‏ تواند متصف به صفت بایستگی و نبایستگی مورد نظر یک نظریه ‏پرداز خاص برای یک سری روابط حقوقی حاکم در طراحی نهادها و سازوکارهایی باشد که در آن به نوعی به افعال عادلانه تصمیم ‏گیران اقتصادی اشاره دارد.  

با این بیان، «علم اقتصاد اسلامی»، دانش طراحی نهادها و سازوکارهایی است که در آن روابط حقوقی بایسته که متضمن فعل بایسته هر یک از کنش‏گران اجتماعی و اقتصادی دخیل است، مبتنی بر «اصول و شریعت اسلام»، کشف و وضع می ‏شود؛ دانش طراحی سازوکارهایی که هر یک از ابعاد و قواعد ایجاد و اعمال آنها دارای «دلیل و حجت شرعی» خواهد بود. در اینجاست که به خوبی می‏ توان پیوند و تلاقی سه شاخه «اقتصاد»، «فلسفه اخلاق» و «فقه» را دریافت. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۰۳
مهدی موحدی بکنظر