وبلاگ شخصی دکتر مهدی موحدی بکنظر

ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.

ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.

وبلاگ شخصی دکتر مهدی موحدی بکنظر

«در برابر ضعف‌ها و مشکلات توجیه حماقت است، تضعیف جنایت است و تکمیل رسالت ما است (عین صاد).»

۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

طرح یک نظریه یا مبنای اخلاقی (برای تکیه اقتصاد اسلامی یا هر نظریه اسلامی دیگری بر آن)، یکی از دغدغه های ذهنی حقیر بوده است. در مقاله‏ پیشرو، سعی خود را نموده ام تا این کار دشوار را مشق کنم. ناگفته نماند این نظریه، قرابت زیادی با نظریه اخلاقی مستتر در مثال «کوک چهارم» علامه جعفری دارد. 

 

یکی از برخوردهای معمول محققان اقتصاد اسلامی با نظریه مطلوبیت اقتصاد نئوکلاسیک، قرار دادن مؤلفه‏ های اسلامی همچون انفاق، وقف، خمس و زکات و امثال آنها در کنار مؤلفه‏ های تابع مطلوبیت اصلی همچون مصرف و فراغت و کار است. این تغییر که با افزودن مؤلفه‏ های ساحت اخروی انسان مسلمان همراه است، گویا به جهت رفع نقص نگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک به انسان و تلاش در جهت تولید نظریه مطلوبیت اسلامی صورت پذیرفته است. این نوآوری ناقص، سطحی و التقاطی - که آن را می‏ توان ناشی از ضعف روش‏ شناختی اقتصاد اسلامی به حساب آورد - زمانی مهم جلوه می‏ کند که عده‏ ای از همین محققان اقتصاد اسلامی با تمسک به تقریری لذت‏ گرایانه از نظام اخلاقی اسلام و بدون کمترین توجهی به اصول موضوعه‌ و ارزش‌های‌ نهفته‌ در مبانی این نظریه، به دنبال تبیین و توجیه فلسفی آن برمی‏ آیند. آنها به جای «مطلوبیت گرایی تک ساحته» که اصل آن به فایده‏ گرایی فیلسوفانی چون جرمی بنتام و جان استوارت میل بر می گردد سعی دارند تا «مطلوبیت گرایی دو ساحته» را طرح نمایند.

بنتام و میل

طرفداران مطلوبیت گرایی دو ساحته، با تمسک به مستندات دینی جمع کننده دنیا و آخرت، مفهوم «حداکثرسازی سرجمع لذات دنیوی و اخروی» را به جای «حداکثر سازی عام لذات یا مطلوبیت» طرح می‏ نمایند.

در این مقاله از منظری درون دینی به تبیین اشکالات و تناقضات مطلوبیت‏ گرایی دوساحته پرداخته شده است اما تمام اهتمام بر این بوده تا در نقد و بررسی اشکالات پیش ‏گفته به معرفی  «تکلیف‏ گرایی دینی» به عنوان نظریه و مبنای اخلاقی اقتصاد اسلامی پرداخته شود. به نظر می‏ رسد با توجه به تعالیم اسلامی، این نظریه اخلاقی، بهتر از مفهوم پرتناقض مطلوبیت ‏گرایی دوساحته ب‏تواند مبیّن قاعده رفتاری یک انسان مسلمان باشد.   

عنوان: مقاله
حجم: 830 کیلوبایت
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۱:۲۷
مهدی موحدی بکنظر

اگر به دنبال این هستیم که بدانیم اقتصاد ما (یعنی اقتصاد اسلامی) ماهیتاً چه فرقی با اقتصادهای دیگر دارد باید بتوانیم اقتصادی با مبنای اخلاقی ذیل (یعنی اقتصادی با اخلاق کوک چهارمی) را تصور کنیم. تصور چنین اقتصادی چندان آسان نیست ... اما برای تحقق اقتصاد اسلامی لازم است دستگاه معرفتی خود را مبتنی بر آن بسازیم.

 

انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق

اما در مورد اخلاق کوک چهارمی، 

بهمن حبشی از شاگردان استاد علامه جعفری چنین نقل می‏ کند:

یک روز بعد از پایان کلاس  شرح مثنوی، استاد علامه جعفری فرمودند: 
من خیلی فکر کردم و به این جمع بندی رسیده ام که رسالت ۱۲۴ هزار پیغمبر در یک جمله خلاصه می‌شود و آن «کوک چهارم» است و جمع مریدان مثل من با چشمانی گرد پرسان بودند که «کوک چهارم» چیست!؟
علامه با آن لهجه شیرین توضیح می‌دهند که:
کسی کفشش را برای تعمیر نزد کفاش می‌برد. کفاش با نگاهی می‌گوید این کفش سه کوک می‌خواهد و هر کوک مثلا ده تومان و خرج کفش می‌شود سی تومان.
مشتری هم قبول می‌کند. پول را می‌دهد و می‌رود تا ساعتی دیگر برگردد و سوار کفش تعمیر شده بشود.
کفاش دست به کار می‌شود.کوک اول.کوک دوم.و در نهایت کوک سوم و تمام ...اما...
اما با یک نگاه عمیق در می‌یابد اگرچه کار تمام است ولی یک کوک دیگر اگر بزند عمر کفش بیشتر می‌شود و کفش کفش‌تر خواهد شد.
از یک سو قرار مالی را گذاشته و نمی‌شود طلب اضافه کند و از سوی دیگر دو دل است که کوک چهارم را بزند یا نزند...
او میان نفع و اخلاق، میان دل و قاعده توافق، مانده است. 

یک دوراهی ساده که هیچ کدام خلاف عقل نیست.
اگر کوک چهارم را نزند هیچ خلافی نکرده. اما اگر بزند به رسالت ۱۲۴ هزار پیامبر تعظیم کرده... اگر کوک چهارم را نزند روی خط توافق و قانون رفته اما اگر بزند صدای لبیک او آسمان اخلاق را پر خواهد کرد.
دنیا پر از فرصت کوک چهارم است  و من و تو کفاش‌های دو دل...

 

به شرط بقای عمر از این اقتصاد بیشتر خواهیم گفت ...

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۲:۲۳
مهدی موحدی بکنظر

ارائه در نشست الگوی پیشرفت مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری نشست هم اندیشی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی، دکتر مهدی موحدی نماینده مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصاد بومی، عصر دیروز، دوم اردیبهشت‌ماه [1395] در نشست «پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی» که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت: تعریف و تعیین هر مفهوم خاصی از پیشرفت و ارائه ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگی لازم جهت نیل به آن متأثر از باورها و ارزشها و نگرشهایی قابل انتساب به یک مکتب و مسلک و یا دین(به معنای موسع آن) است.

وی با بیان اینکه پیشرفت اسلامی، حرکت مستمر، پویا، حق‌مدار، متوازن و متعالی بر صراط مستقیمی است که مجموعه تعالیم اسلامی علاوه بر جهت حرکت، مبانی و اصول چنین حرکتی را مشخص می کنند، افزود: مبانی و اصولی که تضمین گر اسلامی بودن ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگی باشند، الزامات چنین پیشرفتی را مهیا می سازند.

وی افزود: الگوی اسلامی پیشرفت، به عنوان مجموعۀ منسجمی از اصول، انگاره‌ها، چارچوبها، فرایندها و توصیه ها، با نظام مند کردن افکار و باورها، به مثابۀ نقشه ای جامع، اصول، چارچوبها و سازوکارهای لازم برای حرکت بایسته جامعه را پیشنهاد می دهد.

موحدی با بیان اینکه ایرانی بودن الگوی پیشرفت، ناظر به ظرف تحقق حرکت و تحول مطلوب جامعه است، تصریح کرد: هر الگویی، باید از نظریه ای مبنایی برخوردار باشد. در صورت فقدان چنین نظریه ای نمی توان از انسجام درونی الگو، ورود نگاه های التقاطی به آن و همچنین توانایی الگو در حل تعارض ها و تزاحم ها مطمئن بود. وی تأکید کرد: اگر عدالت منطق و محور هماهنگ کننده نظریه مبنای پیشرفت اسلامی باشد باید تمایز مفهوم مختار از عدالت در مقابل سایر مفاهیم از عدالت مشخص شود. عدالت به معنی التزام به رعایت حقوق بایستۀ مبتنی بر دین، انطباق دهنده نظام تکوین و نظام تشریع است.

وی با بیان اینکه معیار عدالت در مسیر پیشرفت تکاملی نظام اسلامی، احقاق حق و ابطال باطلی است که با تمسک به روش‌های حق‌مدار و تکلیف‌گرای اسلامی به دست می‌آید، بیان کرد: عدالت به مثابه روش، تضمین‌گر اصلاح مستمر و پویای روابط بایسته یک‌طرفه و طرفینی افراد در ارکان و نهادهای مختلف جامعه اسلامی است. این محقق و نویسنده کشورمان بیان کرد: عدالت ولایی به معنی رعایت حقوق بایسته ای است که مبتنی بر نظام تشریع و تجلی ایمان به وحدانیت و ربوبیت الهی است، مبنایی که به مثابه روشی برای نظریه پیشرفت، تضمین‌گر قرار گرفتن جامعه اسلامی بر مسیر پیشرفت و حرکت متوازن حق‌مدار آن در این مسیر است.

نشست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مشهد

نماینده مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصاد بومی در ادامه سخنانش تصریح کرد: در پیشرفت اسلامی، درک جزئیات وابعاد مقصد مهم نیست بلکه آنچه مهم است «حرکت»، «صیرورت» و «شدن» عادلانه‌ای است که به مثابه «روش» و «شیوه» حرکت، تضمین‌گر حرکت جهت‌دار و رفتار نیت‌مدار آحاد جامعه است؛ حرکتی مستمر و دارای جهت در هر لحظه از زمان که آن را «حرکت متوازن حق‌مدار» می‌نامیم.

وی تصریح کرد: نظام حقوقی بایسته، مجموعه حقوق و تکالیفی است که با تمسک به دین، به اعتبار نمودن به حق حقوق متقابل هرفرد در هرجایگاه و در مواجهه با هرنهاد و مواجهه با هرپدیده‌ای می‌پردازد. این مهم، بستر و چارچوب لازم جهت تحقق حیات طیبه افراد جامعه را مهیا خواهد ساخت.

وی با اشاره به اینکه هر امری زمانی مسئله و مشکل پیشرفت جامعه تلقی می‌شود که تحقق در آن در تباین یا تعارض با مفهوم یا مفاهیم محوری نظریه پیشرفت مختار باشد، گفت: از همین ‌روست که برخی نظریات توسعه، برخی امور متعارض با دین را به هیچ عنوان مسئله و مشکل تلقی نمی‌کنند.

موحدی تصریح کرد: منظومه مسائل الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، اموری هستند که تحقق و تداوم آن‌ها با در نظرگرفتن عدالت ولایی به عنوان مفهوم محوری نظریه پیشرفت اسلامی ملازم با بی‌عدالتی است.

وی تأکید کرد: ساختار تصمیم‌گیری به عنوان حدفاصل بُعد نظری و عملی الگوی پیشرفت، به دنبال پذیرش قوانین، نهادها و تصمیماتی است که با لحاظ اصول و چارچوب خاص، در هرمقطعی از زمان موجب انطباق نظام کنونی جامعه برنظام حقوقی بایسته باشد.

این محقق بیان کرد: سطح مبنایی الگو، تبیین‌گر و ارتباط‌ دهنده تمامی مولفه‌ها، ربط و نسبت‌های قوام‌بخش نظریه مبنای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با مبانی و معارف اسلامی است. سطح حقوقی الگو که برپایه سطح مبنایی الگو استوار است، با بکارگیری عدالت ولایی به مثابه روش، در قالب یک نظام حقوقی، به اعتبار روابط بایسته پرداخته و در این نظام به تعیین حقوق و تکالیف یک‌طرفه و طر فینی افرادِ نقض‌آفرین در هرجایگاه و نهادی می‌پردازد.

وی تأکید کرد: سطح امکانی الگو به دنبال تعبیه قوانین و نهادهایی است که اولا منبعث از سطح حقوقی است و ثانیا در هرزمانی بیشترین تطبیق را با روابط حقوقی بایسته داشته و بیشترین اثرگذاری را بر بسته ارزش‌ها و سبک زندگی حاکم بر مردم خواهد داشت؛ اثری که جامعه  را به مرحله بعد حرکت و پذیرش سطح حقوقی جدیدتر منتقل خواهد کرد.

وی در پایان سخنانش و جمع بندی مباحث گفت: الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت باید با لحاظ سطوح معرفتی الگو در عرصه‌های میدانی نظام‌های سه‌گانه اقتصاد، فرهنگ و سیاست و ارتباط بین هرکدام از آن‌ها تدوین و تحقق می‌یابد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۵:۱۵
مهدی موحدی بکنظر

گفتگو در رادیو گفت و گو

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی موحدی در استودیوی «گفت وگوی سیاسی» رادیو گفتگو چگونگی دستیابی به پیشرفت را برآمده از باورها و نگرش های یک مکتب و دین دانست و افزود: «این مفهوم از پیشرفت، ابزارها و سبک زندگی خود را خواهد ساخت و با نگاهی به نظام های مختلف اجتماعی می بینیم این ساز و کارها با تلقی های خاصی از پیشرفت ساخته می شود.»

وی به وجه اقتصادی این پیشرفت نیز اشاره کرد و گفت: «در فضای اقتصادی با یکسری تصمیمات و نهادهایی که باید حمایت و ساخته شوند روبرو هستیم که باید توجیهی نیز برای پذیرش آن ها داشته باشیم که بر رفتار، اخلاق و معنویت مردم چه تاثیری خواهد داشت.»

موحدی با بیان اینکه کشورهایی که به پیشرفت دست یافته اند، عدالت و معنویت را در جوهره انسانی پی ریزی نکرده اند، ادامه داد: «در حوزه اقتصاد با یکسری تصمیمات روبرو هستیم که شیوه حرکت ما را آشکار می کند و اگر راه رسیدن با غایات آنگونه که باید، نباشد، جامعه را از سبک زندگی اصیل خود، دور خواهد کرد.»

وی الگوی پیشرفت را در بر دارنده نظریه پیشرفت، انگاره عمومی و سندیت عنوان کرد و افزود: «اگر الگو می خواهد بر اساس سند تدوین شود، باید گفتمان سازی اتفاق افتد که مستلزم یک نظریه پیشرفت است؛ یعنی یک نظریه اثباتی در تایید آن در دست باشد تا بعدا در سند تزریق شود.»

موحدی فقدان نظریه را موجب التقاط در سند  دانست و گفت: «در این صورت سیاست های مورد پسند از [نظریه های جهانی دریافت می شود] و علاوه بر این وجود نظریه موجب می شود که الگو هدفی واحد را دنبال کند که از نظریه سرچشمه می گیرد.» دبیر اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: «وظیفه مرکز نباید صرفا تهیه سند باشد، بلکه باید یک ستاد ترویج دهنده، موجود باشد تا بستری را برای بروز و ظهور اندیشمندانی که قرار است در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشند، فراهم آورد.»

موحدی گفت: «بعد از اینکه سند تدوین شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پژوهشگاه های مرتبط با قوای سه گانه می توانند نظرات خود را ارائه دهند.»

صوت «گفت وگوی سیاسی» که با اجرای رضا کاشفی روانه آنتن شد از طریق سایت رادیو گفت وگو قابل دریافت است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۵۹
مهدی موحدی بکنظر

اقتصاد مقاومتی بعد از طرح توسط رهبر معظم انقلاب به تدریج به یکی از موضوعات چالشی و مورد بحث کارشناسان اقتصادی بدل شد؛ در برابر عده ‏ای که تأکید داشتند اقتصاد مقاومتی یک الگوی متمایز است و باید به عنوان یک نظریه جدید، با مبانی و پیش ‏فرض‏ های مختصّ به خود طرح شود، عده ‏ای با مبنا قرار دادن ادبیات اقتصادیِ متعارف، آن را مترادف مفاهیمی چون ریاضت اقتصادی (austerity) و تاب ‏آوری اقتصادی (Economic resilience) و غیره دانسته و در این بین عده ‏ای اساساً آن را معطوف به ظرف زمان تعریف کرده و با کمترین تفاوت ماهوی نسبت به اقتصاد متعارف «اقتصاد در زمان تحریم» می‏ نامیدند. اما بعد از نامگذاری سال جدید به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، بحث از چیستی ماهیت اقتصاد مقاومتی و چگونگی عمل طبق آن پررنگ ‏تر شد و این مهم دوباره به عنوان یکی از مسائل مورد بحث در محافل اقتصادی و سیاسی کشور مطرح شد. اما کماکان همان سئوالات باقی بود؛ اقتصاد مقاومتی چیست؟ چه تفاوت ماهوی با اقتصاد متعارف دارد؟ چگونه اقدامی واقعاً در راستای اقتصاد مقاومتی است؟ و چه اثر متمایزی قرار است بر زندگی و معیشت مردم داشته باشد؟

اما نکته شایان توجه تلاشی بود که در این سال‏ها برای مصادره اقتصاد مقاومتی شروع شده بود. جالب اینجاست که دفاع از طرح علمی اقتصاد مقاومتی به مثابه نظریه ‏ای برگرفته از مبانی بومی، اسلامی و انقلابی به تدریج جای خود را به مدافعان جدید خود می‏ داد؛ کسانی که در عین دفاع سرسختانه از لیبرالیسم اقتصادی، برای جذب و هضم و استحاله آن در کلان نظریه خود، به دفاع از «منطق اقتصاد مقاومتی» نیز می‏ پرداختند.[1] با نگاهی به سیاست ‏های کلی اقتصاد مقاومتی به مفاهیمی بر می‏ خوریم که شاید چندان مورد مناقشه نباشند؛ مفاهیمی چون اقتصاد دانش ‏بنیان، رقابت‏ پذیری، افزایش بهره‏ وری، حمایت از تولید با کیفیت، حمایت از صادرات و برون‏گرایی. شاید از همین روست که هر اقتصاددانی به طور بالقوه می ‏تواند خود را مدافع اقتصاد مقاومتی معرفی کند. اما سئوال اینجاست که چگونه می ‏توان اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری را از غیر آن جدا ساخت؟

هر چند پاسخ به سئوال پیش ‏گفته قطعاً مجال بیشتری را می ‏طلبد اما تلاش داریم تا به طور خلاصه به مهمترین تمایز این دو تفسیر از اقتصاد مقاومتی اشاره کنیم.

تفسیر اول: مطالعات اقتصاد آکادمیک که یافته ‏های دانشی و گرایشی اکثر غریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور را شکل می‏ دهد دارای یک پیش‏فرض مبنایی است و آن اینکه «ثبات سیاسی» پیش‏ شرط و مقدمه «ثبات اقتصادی» است. در واقع حداقل شرط لازم برای بهره‏ گیری بیشتر از ظرفیت‏ های اقتصادی، استفاده بهتر از نظریات علمی در ثبات همه شرایط (Ceteris paribus) و شتاب گرفتن در رشد اقتصادی، ایمن بودن از شوک‏ها و بی‏ ثباتی‏ های سیاسی است. بنابراین طبق این نظر، قبل از هر چیز باید تنش‏ های سیاسی را حل کرد.

تفسیر اول از اقتصاد مقاومتی

تفسیر دوم: اقتصاد مقاومتی، پیش‏فرض خود را مقابله همیشگی با نظام سلطه و استکبار و دفاع از مستضعفین عالم قرار داده است. تا زمانی که این جبهه وجود دارد، این پیش‏فرض نیز وجود خواهد داشت. حال با توجه به این پیش‏فرض است که اقتصاد مقاومتی پدیدار می ‏شود، «یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمن که همیشگی و به شکل‏های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.»[2] با این آسیب‏ شناسی و حل مشکلات ناظر به تحریم‏ ها و تهدیدات سیاسی، می ‏توان آماده تبدیل شده به یک قدرت اقتصادی و در نتیجه سیاسی شد البته با تمسک به الگوی خاصی از راهبری که متفاوت از آموزه‏ های اقتصاد متعارف مبتنی بر ثبات سیاسی است.

تفسیر دوم از اقتصاد مقاومتی

نتیجه: هر آموزه اقتصاد مقاومتی باید با این پیش‏فرض (ثبات یا عدم ثبات سیاسی) محک زده شود و تنها در این صورت است که می‏ توان مدافعان و مخالفان واقعی اقتصاد مقاومتی را از یکدیگر باز شناخت.



[1]  این مطلب به سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 28/1/95 اشاره دارد که در آن «موسی غنی ‏نژاد»- چهره‏ ای که مشهور به دفاع تمام‏ قد از لیبرالیسم اقتصادی است- در مقاله خود با نام «منطق اقتصاد مقاومتی» تلاش دارد تا با استناد به بندهایی از سیاست‏های 24گانه ابلاغی مقام معظم رهبری، از منطق «اقتصاد مقاومتی» دفاع کند.

[2] بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و هیأت دولت (دوم شهریورماه 1391)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۳۵
مهدی موحدی بکنظر