وبلاگ شخصی دکتر مهدی موحدی بکنظر

ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.

ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.

وبلاگ شخصی دکتر مهدی موحدی بکنظر

«در برابر ضعف‌ها و مشکلات توجیه حماقت است، تضعیف جنایت است و تکمیل رسالت ما است (عین صاد).»

۵ مطلب با موضوع «فلسفه اقتصاد اسلامی» ثبت شده است

همانطور که در قرائت‏ های مختلف از دین اسلام ممکن است با فِرَق و نِحَل مختلفی روبرو شویم و نیز همانطور که در مواجهه با آموزه‏ های به اصطلاح عقل ‏محور عصر روشنگری و پساروشنگریِ عرصه اقتصاد نیز نمی ‏توان همه فحول اقتصادی را در جرگه یک نگرش، بینش، نظام، پارادایم و یا مکتب اقتصادی خاص جمع نمود، در عرصه اقتصاد اسلامی نیز با پدیده تکثّر معرفت ‏شناختی یا نظریات متکثّر روبرو هستیم. در واقع نظر به بینش احتمالاً متفاوتی که هر نظریه‏ پرداز اقتصاد اسلامی از چیستی، گستره، غایت و کارکرد «علوم اجتماعی همچون اقتصاد» و یا «دینی مثل دین اسلام» دارد، «علم اقتصاد اسلامی» مورد تأکید و تعریف وی به همان اندازه، موصوف و منتسب به آن ارزش ‏ها و بینش ‏های پیش‏ گفته خواهد بود. از این رو به تناظر گستردگی و تنوع نظری موجود در هر شاخه علمی همچون «علم اقتصاد [نئوکلاسیکی]»، در «اقتصاد اسلامی» نیز می ‏توان شاهد چنین تنوّع و تکثّر معرفت ‏شناختی و روش ‏شناختی بود.

حال اگر بناست تا نظریه‏ پرداز اقتصاد اسلامی همچون سایر اقتصاددانان موصوف (اعم از ارتودوکس یا هترودوکس)، «فعل بایسته کنش‏گران اقتصادی» را وضع نماید البته متکی و مبتنی بر شرع، این سئوال پیش می‏ آید که با توجه به تنوّع و تکثّر قرائت ‏های موجود از «علم اقتصاد اسلامی»، «کدام فعل بایسته، منبعث از کدام قرائت از اقتصاد اسلامی»، آموزه مورد نظر و مختار ما از اقتصاد اسلامی خواهد بود؟ شاید نتوان در این مجال اندک به این سئوال مهم معرفت‏ شناختی، پاسخی تفصیلی داد اما با برقراری تناظری بین این مسأله و مسأله احکام و فتوای بعضاً متفاوت مراجع تقلید در مورد یک مسأله خاص می‏ توان به پاسخی اجمالی دست یافت.    

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۶ ، ۲۲:۲۵
مهدی موحدی بکنظر

اقتصاددانان دور یک میز

متکی به تحلیل‏ های روش‏ شناختی متعارف همچون ساختار‏ انقلاب‏ های علمی کوهن[1]، روش برنامه‏ های پژوهش علمی لاکاتوش[2] و حتی ضد روش فایرابند[3]، نه تنها نمی‏ توان هیچ شاخه علمی خاصی همچون علم اقتصاد را بدون صفتی ناظر به پارادایم، سخت‏ هسته و بن‏ مایه‏ های ارزشی آن مشخص کرد بلکه با کمی دقّت می‏ توان دریافت که هر تک‏ گزاره مطرح در هر شاخه علمی چقدر می‏ تواند گران‏بار از نظریه و به اصطلاح مبتنی بر پیش ‏فرض ‏ها و پیش ‏انگاره ‏های ملحوظِ نظریه‏ پرداز باشد. به عبارت دیگر هر آموزه مورد بحثی می ‏تواند از اقتصادی متصف به یک صفت خاص که بار ارزشی و بینشی آن را به یدک می‏ کشد، برآمده باشد. با این بیان است که معتقدیم هیچ «علم اقتصادِ» خاصی به خودی خود و بدون تعریف صفت مورد نظر نمی‏ تواند وجود داشته باشد مگر اینکه در مقام تسمیه، به قرینه شهرت، صفت مُمیّز این «علم اقتصاد موصوف» حذف شده باشد؛ دقیقاً همان اتفاقی که باعث شده تا «علم اقتصاد نئوکلاسیکی» را امروزه در بیشتر متون درسی، مجامع دانشگاهی و مطالب ژورنالیستی، «علم اقتصاد» بنامند یعنی بدون اتصاف به صفتی خاص؛ اتفاقی که یکی از ثمرات آن، عقلایی، خنثی، بی‏طرف، جهان‏شمول، علمی و اثباتی خواندن «علم اقتصاد [...]» به جای موصوف دانستن و طبیعتاً نظریه‏ بار دانستن گزاره ‏ها و آموزه‏ های «علم اقتصاد نئوکلاسیکی» است.

با این نگاه شاید بتوان «علم اقتصاد اسلامی» را هم‏ عرض «علم اقتصاد نئوکلاسیکی»، «علم اقتصاد مارکسیستی»، «علم اقتصادی نهادی»، «علم اقتصاد کینزی» و یا هر «علم اقتصاد موصوفِ» ارتودوکس و هترودوکسی تعریف کرد که هر یک از منظرگاه خود به دنبال تنظیم، تدبیر، تقویم و تمشیت امور و ترتیبات اجتماعی و فردی انسان‏ها در عرصه اقتصادیّات جامعه هستند.

حال در مقام تعریف، «علم اقتصاد [...]» عموماً مبتنی و متکی بر پیش ‏فرض‏ هایی چون «دوگان ارزش-واقع»[4] -که مدعی امکان جدایی امور آفاقی (عینی)[5] از امور انفسی (ذهنی)[6] است و قابلیت بالقوه دستیابی به قوانین و تبیین‏های علمیِ خالی از ارزش[7] را برای روش ‏های موسوم به روش ‏های علمی فراهم می ‏آورد- به «علمی اثباتی» برای تبیین و پیش‏بینی پدیده‏ های اقتصادی-اجتماعی تعبیر می‏ شود. اما با رد این پیش ‏فرض در رویکردهای متعارف روش‏ شناختی، بحث از «علم اقتصاد اثباتی» امری متناقض‏ نما و بحث از «گزاره‏ های مشاهدتیِ ناظر به واقعِ»[8] تأییدکننده و ابطال‏ک نندة یک تبیین و پیش‏بینی، امری انفسی و تفسیرمند خواهند بود.

با فرض پذیرش جدا نبودن هر ادعای علمی از بن‏ مایه ‏های ارزشی، بهتر است به جای ادعای دستیابی به قوانین علّی و علمیِ ارزش-خنثی، ادعاهای علمی مطرح پیرامون «علوم اقتصادی موصوف» را به ادعاهایی تفسیرمند از واقع تعبیر کنیم. با این نگاه دیگر اقتصادی به نام «اقتصادی اثباتی» در میان نیست تا با تمسک به چوبک جادویی آن، تبیین علمی از تبیین غیرعلمی -آنچنان که در نگاهی ساده‏اندیشانه و مَدرَسی عنوان می‏شود- باز شناسانده شود بلکه هر تبیین، پیش‏بینی و تجویزی گران‏بار از پیش ‏انگاره‏ های منظرمندی خواهد بود که گویی دیگر «گزاره‏ های مشاهدتی ناظر به واقع» آنچنان که پنداشته می‏ شود، برای به اصطلاح اثبات یا ابطال یک گزاره علمی تعیین‏ کننده نخواهد بود.[9]



[1] Kuhn's Structure of Scientific Revolutions

[2] Lakatos's Methodology of Scientific Research Programmes

[3] Feyerabend's Against Method

[4] Fact–Value distinction or Fact-Value Dichotomy

[5] Objective

[6] Subjective

[7] Value-free

[8] facts

[9] برای آشنایی با این نگاه به ماهیت علم رجوع کنید به کتاب چیستی علم (درآمدی بر مکاتب علم‏شناسی فلسفی) نوشته آلن اف. چالمرز 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۶ ، ۱۷:۴۲
مهدی موحدی بکنظر

سنت و مدرنیته

مواجهه با بحثی چون چیستی «علم اقتصاد اسلامی» به عنوان مصداق بارزی از چیستی یک «علم دینی»، مواجهه با مسأله ‏ای مدرن است؛ یعنی می‏ توان به تسامح، ظهور مسأله «علم دینی» را سنتزی از تزِ «دین» و آنتی‏ تزِ «علم» در تقابل دو جریان سنت و مدرنیته تعبیر کرد. به این معنا که اگر در دوران سنت، عموماً مسالک و شرایع دینی و سنتی به معنای موسع آن، تنظیم‏ کننده و تدبیرکننده ترتیبات اجتماعی و فردی لازم در هر نظام اجتماعی قلمداد می‏ شود، در عصر روشنگری و پساروشنگری به عنوان دوران مدرن، این خودِ خودمختار انسان است که باید در خردورزی و به کاربندی فهم خویش شجاع باشد و از نابالغیِ به تقصیر خویشتنِ خویش که همانا نه در نبود فهم، بلکه در کمبود اراده و شجاعت بکاربندی آن فهم، بدون هدایت دیگری است، خارج شود. از این رو [این انسان است که] باید بدون تمسک به قیّم‏ ها و ناظران عالیه [‏ای همچون مسالک و شرایع دینی و سنتی] و تنها با تمسک به «عقل» و «آزادی» در بکاربستن آن، به تنظیم و تدبیر و تمشیت همان ترتیبات مورد نیاز بپردازد.[1]

واقع می‏ توان گفت «دین» دوران سنت و «علم» دوران مدرن، هر یک در زمانه خود مسئولیت یکسانی را به عهده دارند یعنی مسئولیت تنظیم، تقویم، تدبیر و تمشیت امور اجتماعی و فردی مورد نیاز در یک جامعه. بنابراین تقابل «آموزه‏ های علمی دوران مدرن» با «آموزه ‏های دینی دوران سنت» در دوران کنونی ما، تقابل و تباین آموزه‏ ها و شرایع پیامبران هر دو عصر –یعنی تباین آموزه‏ های دانشمندان و فلاسفه دنیوی[2] دوران مدرنیته با آموزه‏ های پیامبران دوران سنت - در انجام این مسئولیت‏ هاست.

با این بیانِ تمثیلی، به خوبی می‏ توان ظهور علم اقتصاد اسلامی را به عنوان پاسخی به تباین «آموزه ‏های دین اسلام» و «آموزه ‏های علم اقتصاد رایج» در سامان‏دهی ترتیبات اجتماعی- اقتصادی-معیشتیِ جامعه مسلمین دریافت. در این جامعه مدرن، «علم اقتصادِ» رایج، متعارف، غالب یا مُجمعٌ علیه، به مثابه «دینِ» دوران سنت، محترم شمرده می‏ شود، بنابراین ناگفته پیداست که با گرویدن افراد بیشتر به این «علم مدرن» به مثابه گرویدن به یک دین جدید و پیاده‏ سازی آموزه‏ ها و تعالیم آن، به تدریج از گستره «دین سنتی» در تعریف و تنظیم نظام‏سازی و سبک‏ زندگی مطلوب خود -احتمالاً تا محو کامل آن- کاسته خواهد شد. اینجاست که با توجه به ضعف روش ‏شناختی «دینِ در سنت مانده» و برای حفاظت از حریم «اسلامِ» پاسخگو در همه زمان‏ها و مکان‏ها، پدیده‏ایی چون «علم اقتصاد اسلامی» در عرض تعالیم اقتصادی جریان غالب، ظهور می‏ یابد تا نیازهای جامعه مسلمین را مبتنی بر شرع پاسخ گوید.



[1]  مطالب ایرانیک این بند، بخشی از توضیحات یکی از بزرگترین فیلسوفان عصر روشنگری، ایمانوئل کانت است در مقاله کوتاه «روشنگری چیست؟»

[2]  ناظر به عنوان کتاب رابرت هیلبرونر (Robert Heilbroner) با عنوان فلاسفه دنیوی (The Worldly Philosophers) که به زندگی، زمانه و ایده ‏های تعدادی از بزرگترین متفکران اقتصادی می ‏پردازد. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۶ ، ۱۷:۰۱
مهدی موحدی بکنظر

 مطلب پیشرو، پیاده شده سخنرانی بنده در «نشست هم اندیشی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی» است که پیشتر به نقل از خبرگزاری مهر در همین وبلاگ بارگذاری شد. بنده به نمایندگی از مؤسسه پژوهشی مبانی و مدل‏ های اقتصاد بومی، عصر روز دوم اردیبهشت‌ماه [1395] در حرم مطهر رضوی به ارائه این بحث پرداختم. 

تصویری از «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» مبتنی بر «نظریه عدالت ولایی»

مقدمه

بحثی که در ادامه به عرض می‏ رسد، ارائه تصویری است از «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت». در اثنای ارائه این تصویر از الگو، سعی بر این خواهد بود تا به ارائه روش تدوین و استخراج گزاره‎های الگو نیز بپردازیم. اما آن چیزی که معمولاً در ارائه الگو و روش آن مورد دقت کمتری قرار می‏گیرد، دفاع از وجاهت و حجیّت آن روش است. بنابراین سعی ما بر این نیز خواهد بود تا الگو و منطق حاکم بر آن را مبتنی بر نظریۀ مبنای مختار خود [یعنی نظریه عدالت ولایی] ارائه دهیم.[1]  

اما قبل از شروع بحث توجه به چند نکته مهم لازم است. نخست اینکه، این بحث خلاصه و چکیده‏ای از کلیّت مورد استناد ماست بنابراین ابهام موجود در بحث حاضر، ناشی از وجود مفاهیم و واژگانی است که به جهت فرصت اندک بحث، نمی‏ توان به تعریف و تبیین آنها پرداخت. دوم اینکه سعی شده تا هر یک از این واژگان مورد استفاده در این بحث، به دقت انتخاب شوند و سوم؛ از آن جایی که فرصتی برای تعریف غالب مفاهیم نیست، سعی شده تا به جای تعریف، مصادیق جامع بسیاری از آنها، با کنار هم قرار گرفتن برخی مفاهیم پایه، بدست آیند.

چیستی پیشرفت اسلامی

تعریف و تعیین هر مفهوم خاصی از پیشرفت و ارائۀ «ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگیِ» لازم جهت نیل به آن، متأثر از «باورها، ارزش‎ها و نگرش‎ها»ی قابل انتساب به یک «مذهب، مسلک، مکتب و یا دین (به معنای موسع آن)» است. با این اوصاف، «پیشرفت اسلامی» به عنوان پیشرفتی منتسب به اسلام، «حرکتی مستمر، پویا، حق‎مدار، متوازن، متعالی و به یک معنا حرکت در صراط مستقیمی خواهد بود که مجموعه تعالیم اسلامی علاوه بر جهت حرکت، به دنبال تعیین مبانی، اصول و شیوه حرکت آن نیز می ‏باشد». همین «مبانی، اصول و شیوه حرکت» تضمین‎گر اسلامی بودن «ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگیِ» لازم برای تحقق چنین پیشرفتی است.

چیستی الگوی پیشرفت

در بیان چیستی «الگوی پیشرفت» با سه ترجمان، سه تلقی و سه نمود تا حدی متفاوت روبه‌رو هستیم؛ این سه عبارتند از:

الگو به مثابه یک «نظریۀ پیشرفت»؛ به معنای منظومۀ منسجم و مرتبطی از گزاره‎های متکی به اسلام که به تبیین «مبانی، اصول و شیوه حرکت» جامعه می‎پردازد. مخاطب این نمود از الگو عموماً «اندیشمندان و عالمان» خواهند بود.

الگو به مثابه یک «انگاره عمومی»؛ به معنای انگاره‏ای برگرفته از «نظریه پیشرفت» که از طریق مخاطب قرار دادن عموم جامعه و آماده ساختن آن‎ها برای پذیرش تحولات مطلوب جامعه، مقدمات حرکت مستمر و پویای جامعه را مهیا ساخته و کارکرد راهبری و هدایت فعال افراد جامعه را بر عهده خواهد داشت. مخاطب این نمود از الگو «عموم افراد جامعه» خواهند بود.

الگو به مثابه یک «سند»؛ به معنای مجموعة منسجمی از اهداف، چارچوب‎ها، فرآیندها و توصیه‎های تدوین شده در قالب یک سند که مبتنی بر «نظریۀ پیشرفتِ» مستترّ در آن، اصول حاکم بر سیاست‎گذاری‎ها و تصمیم‎گیری‎های لازم برای پیشرفت جامعه را در اختیار «حاکمان، سیاست‎گذاران و تصمیم ‏گیران»  قرار می‌دهد.

الگوی پیشرفت، جامع و دربردارندۀ هر سه تلقی پیش‎گفته خواهد بود‎ و محور مرکزی هر سه تلقی «نظریۀ پیشرفت» است. درواقع باید نظریۀ پیشرفت در سطوح مختلف برای مخاطبین مختلف خودش قابل معنا و قابل ترجمه باشد. با این اوصاف «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، به‎عنوان مجموعۀ منسجمی از اصول، انگاره‎ها، چارچوب‎ها، فرآیندها و توصیه‎ها با نظام‎مندکردن «باورها، ارزش‎ها و نگرش‎ها»ی هر سه مخاطب (یعنی اندیشمندان، حاکمان و مردم)، به مثابه نقشه‏ ای جامع، اصول، چارچوب‎ها و سازوکارهای لازم برای حرکت بایستۀ جامعه را ناظر به ظرف تحول و حرکت مطلوب جامعه یعنی ایرانی بودن الگو، پیشنهاد می‎دهد.

نظریه عدالت ولایی؛ نظریه مبنا

هر الگویی باید از نظریه ‏ای مبنایی برخوردار باشد. در صورت فقدان چنین نظریه‎ای نمی‎توان از «انسجام درونی الگو»، «دفاع از ورود نگاه‎های التقاطی» به آن و همچنین «توانایی الگو در حل تعارض‎ها و تزاحم‎ها» مطمئن بود. در این بین «نظریۀ عدالت ولایی» به عنوان منطق حاکم بر نظریۀ پیشرفت ما انتخاب شده است. همانطور که پیداست «نظریه عدالت ولایی» از محور و مفهوم هماهنگ‎کننده‏ «عدالت» برخوردار است. بنابراین پیش از هر چیز لازم است تا در مقابل سایر تفاسیر موجود از عدالت به تمایز مفهوم مختار خود (یعنی عدالت ولایی) بپردازیم. «عدالت» از منظر ما به معنی التزام به «رعایت حقوق بایستۀ مبتنی بر دین» است؛ رعایت حقوقی که انطباق‎دهندۀ نظام تکوین و نظام تشریع است. با این معنا، معیار عدالت در مسیر پیشرفت تکاملی نظام اسلامی، «احقاق حق و ابطال باطلی» است که تنها با تمسک به اصول راهنمای عمل، در قالب رفتارهای حق‎مدار و تکلیف‏ گرای اسلامی [یعنی شناخت حق و تکلیف برای هر فرد در هر جایگاه و در مواجهه وی با هر «فرد، نهاد، پدیده‏، رابطه‏ و رفتار»ی‏] به دست می‎آید.

در اینجا لازم است به مؤلفه تمایزبخش نگاه خود از نگاه متعارف به علوم اجتماعی-انسانی [از جمله اقتصاد، سیاست، جامعه ‏شناسی و ...] اشاره کنیم؛ معمولاً تحلیل پدیده‎ها در تلقی متعارف از علوم اجتماعی-انسانی، ناظر به «کشف واقع» مورد بررسی قرار می‏ گیرد ، اما در این دیدگاه، تحلیل پدیده‎ها ناظر به حقانیت، بایستگی، روایی، درستی و به یک معنا عادلانه بودن فعل کنشگرانی است که به واسطه چنین کنشی پدیده‎ای را شکل داده و یا بر آن اثر گذارده‏ اند. با این توضیح، «عدالت به مثابه روش»، تضمین‎گر اصلاح مستمر و پویای روابط بایستۀ افراد در ارکان و نهادهای مختلف جامعۀ اسلامی است. در اینجا منظور ما از نهاد، مجموعه روابط و قواعد حاکم بر رفتار و اذهان افراد خواهد بود؛ روابط و قواعدی که افراد با پذیرش آنها یک نهاد را شکل داده و یا با تغییر آن روابط و قواعد، موجبات یک تغییر نهادی را فراهم می ‏آورند. با این اوصاف «عدالت ولایی» به‎عنوان التزام به رعایت حقوق بایستۀ مبتنی بر نظام تشریع - که اتصاف آن به «ولایی» بودن، تجلی ایمان به وحدانیت، ربوبیت و ولایت الهی است - با اتخاذ عدالت به مثابه روش، تضمین‎‎گرِ قرارگرفتن جامعۀ اسلامی بر مسیر پیشرفت و حرکت متوازن خواهد بود.

نظریۀ مبنا و نحوۀ ساماندهی نظام پیشرفت

آنچه در گام اول لازم می‏ آید، شناسایی نظام حقوقی بایسته مبتنی بر «عدالت ولایی» به مثابه نظریۀ مبنا و منطق هماهنگ‎کنندۀ نظریۀ پیشرفت است. در ادامه باید منظومۀ مسائل را شناسایی نموده و در نهایت این نظام حقوقی بایسته را در ساختار تصمیم‎گیری به منصة ظهور ‏رساند.

اما قبل از آن لازم است در مورد نکته ‏ای که به جهت‎شناسی حرکت مربوط است توضیحاتی مطرح کنیم و آن تمایز نگاه ما با نگاه امثال آقای حجه ‏الاسلام میرمعزی و آقای دکتر رمضانی است [که در همین نشست به ارائه نظر خود پرداختند]. آن چیزی که در تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای جامعه موضوعیت دارد، اصالتاً ترسیم یک آرمان‏شهر، اتوپیا و مدینۀ فاضله و رسیدن به آن نیست. هرچند تحقق الگو در ایده‎آل‎ترین وضعیت‎ آن، ممکن است چنین نتیجه‎ای را دربرداشته باشد، اما آن‎چه برای هر فردی موضوعیت دارد اساساً «زنده‎شدنِ آن به آن و لحظه به لحظه» و به عبارتی حیات طیبه اوست؛ حیات طیبه هر فرد، به معنای انتخاب عادلانه و بایسته هر فرد در تک تک انتخاب‏ های پیشروی اوست که موجبات حیات دوباره او را در آن زمان‏ها فراهم می‏ آورد. به عبارت دیگر در پیشرفت اسلامی، درک جزئیات و ابعاد مقصد چندان مهم نیست بلکه آن‎چه اهمیت دارد «حرکت، تغییر، صیروریت و شدنِ عادلانه»‎ای است که به مثابه روش و شیوۀ حرکت، تضمین‎گر حرکت جهت‎دار و رفتار نیت‎مدار آحاد جامعه در هر زمان و هر جایگاه است؛ حرکتی مستمر و دارای جهت در هر لحظه از زمان که آن را «حرکت متوازن حق‎مدار» می‌نامیم.

    1. شناسایی نظام حقوق بایسته: نظام حقوقی بایسته، مجموع حقوق و تکالیفِ بحق اعتبار شده‏ ای است که با تمسک به دین، برای هر فرد در هر جایگاه و در مواجهه وی با «افراد، نهادها، پدیده‏ ها، رابطه ‏ها و رفتارها» اعتبار می‏ شود. این مهم، بستر و چارچوب لازم جهت تحقق آن حیات طیبۀ را مهیا خواهد ساخت. یعنی انطباق رفتار، روابط و ذهنیت افراد با این مجموعه حقوق بایسته است که تحقق عینی عدالت بوده و مسیر پیشرفت اسلامی را مشخص می‏ کند و انحراف از این روابط و رفتار و ذهنیت حقّه (یعنی عدم انطباق با نظام حقوق بایسته) به هر بهانه‏ ای و به هر شکلی، انحراف از مسیر عدالت و طبیعتاً انحراف از مسیر پیشرفت خواهد بود.
    2. شناسایی منظومه مسائل: هر امری زمانی «مسئله و مشکل»[2] پیشرفت جامعه‌ای تلقی می‎شود که تحقق آن در تباین یا تعارض با مفهوم یا مفاهیم محوری نظریۀ پیشرفت مختار باشد. از همین روست که برخی نظریات توسعه، -به واسطه عدم بهره ‏گیری از مفاهیم محوری دینی در نظریه خود،- برخی امور متعارض با دین را به هیچ‎عنوان مسئله و مشکل، تلقی نمی‎کنند. از این رو منظومۀ مسائل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آن اموری هستند که تحقق و تداوم آن‎ها- با درنظرگرفتن عدالت ولایی به‎عنوان مفهوم محوری نظریۀ پیشرفت اسلامی- ملازم با بی‎عدالتی است. بنابراین هر انحراف و عدم انطباقی با هر یک از حقوق بایسته اعتبار شده برای هر فرد در هر جایگاه و در مواجهه وی با هر «فرد، نهاد، پدیده‏، رابطه‏ و رفتار»ی، مصداق یک مسئله یا مشکل است که باید به حل آن پرداخت.
    3. شکل‏دهی ساختار تصمیم‏ گیری: ساختار تصمیم‎گیری، به‎عنوان حد فاصل بُعد نظری و عملی الگوی پیشرفت، به دنبال پذیرش «قوانین، نهادها و تصمیمات»ی است که با لحاظ و اصول و چارچوب خاص، در هر مقطعی از زمان موجب انطباق نظام حقوقی کنونی جامعه بر آن نظام حقوقی بایسته‎ای خواهد بود که ما دنبال می‏ کنیم.

سطوح معرفتی مورد نیاز الگو از تدوین تا تحقق

برای تحقق الگو (یعنی تحقق سه تلقی نظریه، انگاره و سند برای مخاطبین مختلف آن یعنی عالمان، مردمان و حاکمان)، نیازمند سه سطح معرفتی هستیم؛ «سطح مبنایی، سطح حقوقی و سطح امکانی».[3]

    1.   سطح مبنایی: سطح مبنایی الگوی پیشرفت، تبیین‎گر و ارتباط‎دهندۀ تمامی مؤلفه‎ها و ربط و نسبت‎‎‎های قوام‎بخش نظریۀ مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مبانی و معارف اسلامی است.
    2. سطح حقوقی: سطح حقوقی، بر پایۀ سطح مبنایی استوار است. با بکارگیری عدالت ولایی به مثابه روش، روابط بایسته- در قالب یک نظام حقوقی بایسته- اعتبار شده و در این نظام به تعیین حقوق و تکالیف هر فرد در هر جایگاه و در مواجهه وی با هر «فرد، نهاد، پدیده‏، رابطه‏ و رفتار»ی، پرداخته می‏ شود.
    3. سطح امکانی: سطح امکانی الگوی پیشرفت، به دنبال تعبیۀ قوانین و نهادهایی است که اولاً منبعث از سطح حقوقی است. ثانیاً در هر زمانی بیش‎ترین تطبیق را با روابط حقوقی بایسته داشته و بیش‎ترین اثرگذاری را بر بستۀ ارزش‎ها و سبک زندگی حاکم بر مردم خواهد داشت؛ اثری که جامعه را به مرحلۀ بعد از حرکت و پذیرش یک سطح حقوقی جدیدتر منتقل خواهد کرد.

با این اوصاف «تدوین و تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، رسیدن به گزاره‏هایی معرفتی است که با تکیه بر سطوح معرفتی الگو (یعنی سطوح مبنایی، حقوقی و امکانی)، با لحاظ عرصه‏ های میدانی (یعنی فکر، علم، معنویت و زندگی)، و در نظام‏ های سه‏ گانه (یعنی اقتصاد، فرهنگ و سیاست) صورت خواهد پذیرفت.

در ادامه مطلب، به طرح سئوال اساتید و پاسخ‏ های ارائه شده خواهیم پرداخت. ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۴۰
مهدی موحدی بکنظر

طرح یک نظریه یا مبنای اخلاقی (برای تکیه اقتصاد اسلامی یا هر نظریه اسلامی دیگری بر آن)، یکی از دغدغه های ذهنی حقیر بوده است. در مقاله‏ پیشرو، سعی خود را نموده ام تا این کار دشوار را مشق کنم. ناگفته نماند این نظریه، قرابت زیادی با نظریه اخلاقی مستتر در مثال «کوک چهارم» علامه جعفری دارد. 

 

یکی از برخوردهای معمول محققان اقتصاد اسلامی با نظریه مطلوبیت اقتصاد نئوکلاسیک، قرار دادن مؤلفه‏ های اسلامی همچون انفاق، وقف، خمس و زکات و امثال آنها در کنار مؤلفه‏ های تابع مطلوبیت اصلی همچون مصرف و فراغت و کار است. این تغییر که با افزودن مؤلفه‏ های ساحت اخروی انسان مسلمان همراه است، گویا به جهت رفع نقص نگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک به انسان و تلاش در جهت تولید نظریه مطلوبیت اسلامی صورت پذیرفته است. این نوآوری ناقص، سطحی و التقاطی - که آن را می‏ توان ناشی از ضعف روش‏ شناختی اقتصاد اسلامی به حساب آورد - زمانی مهم جلوه می‏ کند که عده‏ ای از همین محققان اقتصاد اسلامی با تمسک به تقریری لذت‏ گرایانه از نظام اخلاقی اسلام و بدون کمترین توجهی به اصول موضوعه‌ و ارزش‌های‌ نهفته‌ در مبانی این نظریه، به دنبال تبیین و توجیه فلسفی آن برمی‏ آیند. آنها به جای «مطلوبیت گرایی تک ساحته» که اصل آن به فایده‏ گرایی فیلسوفانی چون جرمی بنتام و جان استوارت میل بر می گردد سعی دارند تا «مطلوبیت گرایی دو ساحته» را طرح نمایند.

بنتام و میل

طرفداران مطلوبیت گرایی دو ساحته، با تمسک به مستندات دینی جمع کننده دنیا و آخرت، مفهوم «حداکثرسازی سرجمع لذات دنیوی و اخروی» را به جای «حداکثر سازی عام لذات یا مطلوبیت» طرح می‏ نمایند.

در این مقاله از منظری درون دینی به تبیین اشکالات و تناقضات مطلوبیت‏ گرایی دوساحته پرداخته شده است اما تمام اهتمام بر این بوده تا در نقد و بررسی اشکالات پیش ‏گفته به معرفی  «تکلیف‏ گرایی دینی» به عنوان نظریه و مبنای اخلاقی اقتصاد اسلامی پرداخته شود. به نظر می‏ رسد با توجه به تعالیم اسلامی، این نظریه اخلاقی، بهتر از مفهوم پرتناقض مطلوبیت ‏گرایی دوساحته ب‏تواند مبیّن قاعده رفتاری یک انسان مسلمان باشد.   

عنوان: مقاله
حجم: 830 کیلوبایت
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۱:۲۷
مهدی موحدی بکنظر