«اقتصاد اسلامی» هم دچار همان تنّوع و تکثّر معرفت‏ شناختی موجود در علوم است.

همانطور که در قرائت‏ های مختلف از دین اسلام ممکن است با فِرَق و نِحَل مختلفی روبرو شویم و نیز همانطور که در مواجهه با آموزه‏ های به اصطلاح عقل ‏محور عصر روشنگری و پساروشنگریِ عرصه اقتصاد نیز نمی ‏توان همه فحول اقتصادی را در جرگه یک نگرش، بینش، نظام، پارادایم و یا مکتب اقتصادی خاص جمع نمود، در عرصه اقتصاد اسلامی نیز با پدیده تکثّر معرفت ‏شناختی یا نظریات متکثّر روبرو هستیم. در واقع نظر به بینش احتمالاً متفاوتی که هر نظریه‏ پرداز اقتصاد اسلامی از چیستی، گستره، غایت و کارکرد «علوم اجتماعی همچون اقتصاد» و یا «دینی مثل دین اسلام» دارد، «علم اقتصاد اسلامی» مورد تأکید و تعریف وی به همان اندازه، موصوف و منتسب به آن ارزش ‏ها و بینش ‏های پیش‏ گفته خواهد بود. از این رو به تناظر گستردگی و تنوع نظری موجود در هر شاخه علمی همچون «علم اقتصاد [نئوکلاسیکی]»، در «اقتصاد اسلامی» نیز می ‏توان شاهد چنین تنوّع و تکثّر معرفت ‏شناختی و روش ‏شناختی بود.

حال اگر بناست تا نظریه‏ پرداز اقتصاد اسلامی همچون سایر اقتصاددانان موصوف (اعم از ارتودوکس یا هترودوکس)، «فعل بایسته کنش‏گران اقتصادی» را وضع نماید البته متکی و مبتنی بر شرع، این سئوال پیش می‏ آید که با توجه به تنوّع و تکثّر قرائت ‏های موجود از «علم اقتصاد اسلامی»، «کدام فعل بایسته، منبعث از کدام قرائت از اقتصاد اسلامی»، آموزه مورد نظر و مختار ما از اقتصاد اسلامی خواهد بود؟ شاید نتوان در این مجال اندک به این سئوال مهم معرفت‏ شناختی، پاسخی تفصیلی داد اما با برقراری تناظری بین این مسأله و مسأله احکام و فتوای بعضاً متفاوت مراجع تقلید در مورد یک مسأله خاص می‏ توان به پاسخی اجمالی دست یافت.    

هر علم اقتصاد موصوف، از منظرگاه خویش، واضع فعل بایسته عاملان اقتصادی-اجتماعی

کلیه مکاتب و نظریات اقتصادی کاری نمی ‏کنند جز اینکه با ارائه تبیین‏ های به اصطلاح علمی و ارائه «گزاره ‏های مشاهدتی ناظر به واقعِ» تفسیرمند از پدیده ‏های پیرامونی، در قالب طراحی نهادها و نظامات اقتصادی اجتماعی مورد نیاز جامعه، از منظرگاه خویش، به ارائه روابط حقوقی بایسته که متضمن فعل بایسته یا عادلانه عاملان و کنش‏گران اقتصادی- اجتماعی دخیل در این نهادها و نظامات است می ‏پردازند. برای نمونه «انتخاب بهینه دخالت دولت در بازار»، «انتخاب نرخ بهینه مالیات و تعرفه گمرکی»، «انتخاب بهینه حجم پول به عنوان سیاستی تثبیتی»، «انتخاب نرخ بهینه ذخیره قانونی»، «انتخاب استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی» و «انتخاب پرداخت نقدی و علی‎‏السویه یارانه‏ ها یا اعطای یارانه ‏ها به صنایع مولد و پیشران» را در نظر بگیرید. هر یک از مواردِ پیش ‏گفته می‏ تواند متصف به صفت بایستگی و نبایستگی مورد نظر یک نظریه ‏پرداز خاص برای یک سری روابط حقوقی حاکم در طراحی نهادها و سازوکارهایی باشد که در آن به نوعی به افعال عادلانه تصمیم ‏گیران اقتصادی اشاره دارد.  

با این بیان، «علم اقتصاد اسلامی»، دانش طراحی نهادها و سازوکارهایی است که در آن روابط حقوقی بایسته که متضمن فعل بایسته هر یک از کنش‏گران اجتماعی و اقتصادی دخیل است، مبتنی بر «اصول و شریعت اسلام»، کشف و وضع می ‏شود؛ دانش طراحی سازوکارهایی که هر یک از ابعاد و قواعد ایجاد و اعمال آنها دارای «دلیل و حجت شرعی» خواهد بود. در اینجاست که به خوبی می‏ توان پیوند و تلاقی سه شاخه «اقتصاد»، «فلسفه اخلاق» و «فقه» را دریافت. 

«اقتصاد اسلامی» در عرض «اقتصادهای موصوفِ» ارتودوکس و هترودوکس

متکی به تحلیل‏ های روش‏ شناختی متعارف همچون ساختار‏ انقلاب‏ های علمی کوهن[1]، روش برنامه‏ های پژوهش علمی لاکاتوش[2] و حتی ضد روش فایرابند[3]، نه تنها نمی‏ توان هیچ شاخه علمی خاصی همچون علم اقتصاد را بدون صفتی ناظر به پارادایم، سخت‏ هسته و بن‏ مایه‏ های ارزشی آن مشخص کرد بلکه با کمی دقّت می‏ توان دریافت که هر تک‏ گزاره مطرح در هر شاخه علمی چقدر می‏ تواند گران‏بار از نظریه و به اصطلاح مبتنی بر پیش ‏فرض ‏ها و پیش ‏انگاره ‏های ملحوظِ نظریه‏ پرداز باشد. به عبارت دیگر هر آموزه مورد بحثی می ‏تواند از اقتصادی متصف به یک صفت خاص که بار ارزشی و بینشی آن را به یدک می‏ کشد، برآمده باشد. با این بیان است که معتقدیم هیچ «علم اقتصادِ» خاصی به خودی خود و بدون تعریف صفت مورد نظر نمی‏ تواند وجود داشته باشد مگر اینکه در مقام تسمیه، به قرینه شهرت، صفت مُمیّز این «علم اقتصاد موصوف» حذف شده باشد؛ دقیقاً همان اتفاقی که باعث شده تا «علم اقتصاد نئوکلاسیکی» را امروزه در بیشتر متون درسی، مجامع دانشگاهی و مطالب ژورنالیستی، «علم اقتصاد» بنامند یعنی بدون اتصاف به صفتی خاص؛ اتفاقی که یکی از ثمرات آن، عقلایی، خنثی، بی‏طرف، جهان‏شمول، علمی و اثباتی خواندن «علم اقتصاد [...]» به جای موصوف دانستن و طبیعتاً نظریه‏ بار دانستن گزاره ‏ها و آموزه‏ های «علم اقتصاد نئوکلاسیکی» است.

با این نگاه شاید بتوان «علم اقتصاد اسلامی» را هم‏ عرض «علم اقتصاد نئوکلاسیکی»، «علم اقتصاد مارکسیستی»، «علم اقتصادی نهادی»، «علم اقتصاد کینزی» و یا هر «علم اقتصاد موصوفِ» ارتودوکس و هترودوکسی تعریف کرد که هر یک از منظرگاه خود به دنبال تنظیم، تدبیر، تقویم و تمشیت امور و ترتیبات اجتماعی و فردی انسان‏ها در عرصه اقتصادیّات جامعه هستند.

حال در مقام تعریف، «علم اقتصاد [...]» عموماً مبتنی و متکی بر پیش ‏فرض‏ هایی چون «دوگان ارزش-واقع»[4] -که مدعی امکان جدایی امور آفاقی (عینی)^[5] از امور انفسی (ذهنی)^[6] است و قابلیت بالقوه دستیابی به قوانین و تبیین‏های علمیِ خالی از ارزش[7] را برای روش ‏های موسوم به روش ‏های علمی فراهم می ‏آورد- به «علمی اثباتی» برای تبیین و پیش‏بینی پدیده‏ های اقتصادی-اجتماعی تعبیر می‏ شود. اما با رد این پیش ‏فرض در رویکردهای متعارف روش‏ شناختی، بحث از «علم اقتصاد اثباتی» امری متناقض‏ نما و بحث از «گزاره‏ های مشاهدتیِ ناظر به واقعِ»[8] تأییدکننده و ابطال‏ک نندة یک تبیین و پیش‏بینی، امری انفسی و تفسیرمند خواهند بود.

با فرض پذیرش جدا نبودن هر ادعای علمی از بن‏ مایه ‏های ارزشی، بهتر است به جای ادعای دستیابی به قوانین علّی و علمیِ ارزش-خنثی، ادعاهای علمی مطرح پیرامون «علوم اقتصادی موصوف» را به ادعاهایی تفسیرمند از واقع تعبیر کنیم. با این نگاه دیگر اقتصادی به نام «اقتصادی اثباتی» در میان نیست تا با تمسک به چوبک جادویی آن، تبیین علمی از تبیین غیرعلمی -آنچنان که در نگاهی ساده‏اندیشانه و مَدرَسی عنوان می‏شود- باز شناسانده شود بلکه هر تبیین، پیش‏بینی و تجویزی گران‏بار از پیش ‏انگاره‏ های منظرمندی خواهد بود که گویی دیگر «گزاره‏ های مشاهدتی ناظر به واقع» آنچنان که پنداشته می‏ شود، برای به اصطلاح اثبات یا ابطال یک گزاره علمی تعیین‏ کننده نخواهد بود.[9]

---

[1] Kuhn's Structure of Scientific Revolutions

[2] Lakatos's Methodology of Scientific Research Programmes

[3] Feyerabend's Against Method

[4] Fact–Value distinction or Fact-Value Dichotomy

[5] Objective

[6] Subjective

[7] Value-free

[8] facts

[9] برای آشنایی با این نگاه به ماهیت علم رجوع کنید به کتاب چیستی علم (درآمدی بر مکاتب علم‏شناسی فلسفی) نوشته آلن اف. چالمرز 

تقابل «علم» و «دین» و پدیده‏ ای مدرن به نام «اقتصاد اسلامی»

مواجهه با بحثی چون چیستی «علم اقتصاد اسلامی» به عنوان مصداق بارزی از چیستی یک «علم دینی»، مواجهه با مسأله ‏ای مدرن است؛ یعنی می‏ توان به تسامح، ظهور مسأله «علم دینی» را سنتزی از تزِ «دین» و آنتی‏ تزِ «علم» در تقابل دو جریان سنت و مدرنیته تعبیر کرد. به این معنا که اگر در دوران سنت، عموماً مسالک و شرایع دینی و سنتی به معنای موسع آن، تنظیم‏ کننده و تدبیرکننده ترتیبات اجتماعی و فردی لازم در هر نظام اجتماعی قلمداد می‏ شود، در عصر روشنگری و پساروشنگری به عنوان دوران مدرن، این خودِ خودمختار انسان است که باید در خردورزی و به کاربندی فهم خویش شجاع باشد و از نابالغیِ به تقصیر خویشتنِ خویش که همانا نه در نبود فهم، بلکه در کمبود اراده و شجاعت بکاربندی آن فهم، بدون هدایت دیگری است، خارج شود. از این رو [این انسان است که] باید بدون تمسک به قیّم‏ ها و ناظران عالیه [‏ای همچون مسالک و شرایع دینی و سنتی] و تنها با تمسک به «عقل» و «آزادی» در بکاربستن آن، به تنظیم و تدبیر و تمشیت همان ترتیبات مورد نیاز بپردازد.[1]

واقع می‏ توان گفت «دین» دوران سنت و «علم» دوران مدرن، هر یک در زمانه خود مسئولیت یکسانی را به عهده دارند یعنی مسئولیت تنظیم، تقویم، تدبیر و تمشیت امور اجتماعی و فردی مورد نیاز در یک جامعه. بنابراین تقابل «آموزه‏ های علمی دوران مدرن» با «آموزه ‏های دینی دوران سنت» در دوران کنونی ما، تقابل و تباین آموزه‏ ها و شرایع پیامبران هر دو عصر –یعنی تباین آموزه‏ های دانشمندان و فلاسفه دنیوی[2] دوران مدرنیته با آموزه‏ های پیامبران دوران سنت - در انجام این مسئولیت‏ هاست.

با این بیانِ تمثیلی، به خوبی می‏ توان ظهور علم اقتصاد اسلامی را به عنوان پاسخی به تباین «آموزه ‏های دین اسلام» و «آموزه ‏های علم اقتصاد رایج» در سامان‏دهی ترتیبات اجتماعی- اقتصادی-معیشتیِ جامعه مسلمین دریافت. در این جامعه مدرن، «علم اقتصادِ» رایج، متعارف، غالب یا مُجمعٌ علیه، به مثابه «دینِ» دوران سنت، محترم شمرده می‏ شود، بنابراین ناگفته پیداست که با گرویدن افراد بیشتر به این «علم مدرن» به مثابه گرویدن به یک دین جدید و پیاده‏ سازی آموزه‏ ها و تعالیم آن، به تدریج از گستره «دین سنتی» در تعریف و تنظیم نظام‏سازی و سبک‏ زندگی مطلوب خود -احتمالاً تا محو کامل آن- کاسته خواهد شد. اینجاست که با توجه به ضعف روش ‏شناختی «دینِ در سنت مانده» و برای حفاظت از حریم «اسلامِ» پاسخگو در همه زمان‏ها و مکان‏ها، پدیده‏ایی چون «علم اقتصاد اسلامی» در عرض تعالیم اقتصادی جریان غالب، ظهور می‏ یابد تا نیازهای جامعه مسلمین را مبتنی بر شرع پاسخ گوید.

---

^[1]  مطالب ایرانیک این بند، بخشی از توضیحات یکی از بزرگترین فیلسوفان عصر روشنگری، ایمانوئل کانت است در مقاله کوتاه «روشنگری چیست؟»

^[2]  ناظر به عنوان کتاب رابرت هیلبرونر (Robert Heilbroner) با عنوان فلاسفه دنیوی (The Worldly Philosophers) که به زندگی، زمانه و ایده ‏های تعدادی از بزرگترین متفکران اقتصادی می ‏پردازد. 

نمونه ای از تأثیرپذیری انگیزشی-اخلاقی افراد از نظام پاداش در نظام اقتصادی بازارمحور

به بچه‌هایتان استیکر ندهید

استیکرها ممکن است تلقی کودکان دربارۀ رفتارهای اجتماعی را کاملاً تغییر دهد.

دن اریلی، اقتصاددان رفتارگرا و استاد دانشگاه دوک، در تحقیقاتی تجربی دربارۀ اینکه وقتی هنجارهای اجتماعی با هنجارهای بازار و اقتصاد با هم تصادم می‌کنند، چه اتفاقی می افتد، به نتیجۀ مهمی رسیده است. او دریافته که وقتی این دو نوع هنجار در یک موقعیت با هم تصادم پیدا می‌کنند، هنجارهای بازار، هنجارهای اجتماعی را زیر نفوذ و کنترل خود قرار داده و کانونِ تصمیم را از روابطِ انسانی به تجارت تغییر می‌دهند.

در مقام روان‌شناسِ خانواده، پس از سال‌ها فعالیت و کار با هزاران خانواده دریافته‌ام که یکی از گرفتاری‌های بسیار رایجی‌ که والدین با آن مواجه‌اند، این است که چطور کودکانشان را به کارهایی که از آنها می‌خواهند وادار کنند. یکی از پرسش‌های همیشگیِ والدین این است که برای رسیدن به این هدف، از چه ابزارهایی می‌توانند استفاده کنند و کمک بگیرند؟

یکی از این ابزارها ورقه‌های استیکر است. استیکرها نوعی سیستم تغییر رفتارند که در آن، کودکان در برابر انجام رفتارهای مطلوب، مثل مسواک‌زدن، مرتب‌کردن اتاق خود یا انجام تکالیف، برچسب‌هایی دریافت می‌کنند. بچه‌ها بعداً می‌توانند برچسب‌هایی را که جمع کرده‌اند، مثلاً برای گرفتن جایزه، رفتن به گردش و تفریح و خوردن خوراکی‌های محبوبشان مصرف کنند.

گردآوری داده‌ها دربارۀ دو چیز، دشوار است: نخست، گستردگی و فراوانی استفاده از استیکرها و دوم، اینکه از چه زمانی و چرا اینقدر رایج و پرطرف‌دار شده‌اند؟ با‌وجوداین شواهدِ پراکنده می‌گویند که استیکرها در میان والدین امریکایی تقریباً به مقدار زیادی فراگیر و رایج شده‌اند. جست‌وجو در گوگل [به زبان انگلیسی] برای «استیکرهای ورقه‌ای»، «استیکر تکالیف» و «استیکر جایزه» در مجموع بیش از یک‌میلیون نتیجه به شما خواهد داد. آمازون، وبگاه آنلاین فروش کتاب و وسایل، بیش از ۱۳۰۰ محصول ترکیبی برای چنین جست‌وجویی به شما پیشنهاد می‌کند. رِدیت، یک وبگاه بسیار بزرگ برای تبادلات فکری و مراودات اجتماعی است. این وبگاه پر است از اتاق‌های آنلاین گفت‌وگو برای پدران و مادرانی که از یکدیگر دربارۀ مزایای چنین استیکرهایی می‌پرسند و راهبردهای مختلف استفاده از آن را به بحث می‌گذارند.

به‌راحتی می‌توان مشاهده کرد که تا چه حد والدین به توانایی استیکرهای تشویقی برای به‌دست‌آوردن نتایج سریع جذب می‌شوند و به استفاده از آن‌ها روی می‌آورند. با مشوق‌های صحیح و ساختار مناسب، این سیستم می‌تواند به روشی مؤثر بچه‌ها را به پذیرش عادت‌هایی همانند مسواک‌زدن، یا مرتب‌کردن وسایل پس از بازگشت از مدرسه وادار کند. طرف‌دارانِ استیکرهای تشویقی می‌گویند که چنین مدل‌هایی از پاداش به پرهیز از جنگِ قدرت کمک می‌کند. همچنین سبب می‌شوند والدین کمتر غر بزنند؛ بنابراین روالِ زندگیِ روزانه را در خانواده آسان‌تر می‌کنند. استیکرها به شکل‌های مختلف چنین هدفی را برآورده می‌کنند. ایراد استیکرها و سیستم‌های پاداشِ مشابه، این نیست که کارایی ندارند. ایراد اینجا است که بیش از حد مؤثرند و درعین‌حال هم برای فرزندان و هم خانواده‌هایشان در دراز مدت پیامدهای بسیار منفی و ناخواسته ای به همراه دارند. استیکرها ابزارهای روان‌شناختیِ قدرتمندی هستند و می‌توانند از تأثیر روی انگیزه‌های کودکان فراتر روند و بر قالب فکری آنان اثر بگذارند و حتی روابط آن‌ها با والدینشان را نیز دستخوش تغییر کنند.

مدافعانِ استیکر اغلب از ذکر مخاطرات بالقوۀ این برچسب‌ها غفلت می‌کنند. وقتی چنین روشی نتیجۀ معکوس می‌دهد، والدین مبهوت و شگفت‌زده می‌مانند. برایم تعجب آور نیست وقتی به‌وفور، گِله و شکایت پدران و مادران را می‌شنوم که می‌گویند استیکرهای تشویقی آنگونه که باید عمل نکرده‌اند. مادری که ابتدائاً از نتایجِ سیستمِ استیکرهای تشویقی خشنود بود، می‌گفت وقتی از پسر هشت‌ساله‌اش خواسته از آنچه می‌کرده دست بردارد و به برادر کوچک‌ترش کمک کند، پسرش پاسخ داده: «درعوضش

ایراد استیکرها و سیستم‌های پاداشِ مشابه، این نیست که کارایی ندارند؛ ایراد اینجا است که بیش از حد مؤثرند.

چی بهم می‌دهی؟»

زن و شوهر دیگری که در یکی از کلاس‌های من دربارۀ تربیت فرزندان شرکت کرده بودند، زمانی که نظام پاداش دیگر کارایی نداشت، به سختی افتاده بودند: «به دخترمان گفتیم اگر بعد از شام در تمیزکردن آشپزخانه به ما کمک کند، می‌تواند امتیازهای بیشتری برای رسیدن به هدفش، یعنی خریدن تلفنی جدید، به دست آورد؛ اما دخترمان فقط گفت: نه؛ خیلی ممنون. حالا چکار می‌توانستیم بکنیم؟»

بسیاری از این والدین که استفاده از نظام پاداش را با هدف ارزشمندِ راحت‌کردنِ روال‌های توی خانواده شروع می‌کنند، در ابتدای کار از نتایج به‌دست‌آمده خوشحال می‌شوند و موارد بیشتری را در ورقه‌های استیکرها اضافه می‌کنند. کودکان دوست ندارند در شستن لباس‌ها کمک کنند یا اسباب‌بازی‌هایشان را با بچه‌های دیگر به اشتراک بگذارند؟ اشکالی ندارد. برای انجام این کار به آن‌ها استیکر بدهید.

مایلم این پدیده را که در آن نظام‌های پاداش کاملاً در حیات خانواده فراگیر می‌شوند، «اقتصاد پاداش» بنامم. در اقتصادهای پاداش، بچه‌ها یاد می‌گیرند که رفتارهای مطلوب را درمقابلِ پاداش دریافتی، معامله کنند. بعضی وقت‌ها این پاداش‌ها به‌طور مستقیم به دست می‌آید؛ مثلاً یک اسباب بازی، بستنی یا کتاب. بعضی وقت‌ها نیز ارزشی که در معامله به دست می‌آید، در قالب برچسب یا اشیای دیگر ذخیره می‌شود؛ مثل ارزش پول که بعداً می‌توان با آنچه مدنظر است، معاوضه کرد. سیستم هر چه که باشد، اقتصادهای پاداش یک الگوی تراکنشی برای رفتار را ترویج می‌دهند: کودکان انتظار دارند که برای رفتارِ خوب پاداش دریافت کنند و مایل نیستند که رفتار مدنظر را «رایگان انجام دهند»؛ همانند پسر هشت‌ساله‌ای که برای کمک به برادر کوچک‌تر از خودش پاداشی طلب کرده بود.

برخی مخاطراتِ استیکرهای تشویقی که دربارۀ آن‌ها بحث زیادی صورت گرفته، شامل خطر تضعیف انگیزه‌های درونی کودکان است یا به‌عبارت‌دیگر، نیاز به عرضۀ پاداش‌های بیشتر و بهتر. به این علت که پاداش‌های اولیه جذابیت و کشش خود را از دست داده‌اند. اما شاید مطلبِ دردناک‌تر، این باشد که اقتصادهای پاداش بر شیوۀ اندیشیدن بچه‌ها دربارۀ روابط با دیگران نیز اثر می‌گذارند.

در برخی مواقع کودکان نه‌تنها برای انجام وظایفشان، همانند مسواک‌زدن، پاداش می‌گیرند، بلکه علاوه‌برآن برای آنچه دانشمندان علوم اجتماعی رفتارهای «خودجوش یا داوطلبانه» می‌نامند نیز پاداش می‌گیرند؛ کارهایی شبیه کمک‌کردن به دیگران، همکاری و به‌اشتراک‌گذاریِ داشته‌ها. مطالعات نشان داده‌اند که دادن پاداش‌های ملموس به کودکان در برابر رفتارهای نوع‌دوستانه ممکن است رفتارهای سودمند و خیرخواهانۀ آنان را در آینده کاهش دهد و تمایل کودکان به کمک‌کردن به دیگران را از بین ببرد. 

آموزه‌های برآمده از اقتصادِ رفتاری به ما کمک می‌کنند تا این تأثیر را توضیح دهیم. از منظر اقتصاد رفتاری، رفتارِ پروبلماتیکِ کودکانی که در اقتصاد پاداش –در عوض این کار چی بهم می‌رسد؟- تربیت می‌شوند، عکس‌العملی پیش‌بینی‌پذیر است در مواجهه با تصادمِ دو دسته از هنجارها: هنجارهای اجتماعی، یعنی نیروهای پنهانی که چگونگیِ عملکرد انسان را شکل می‌دهد و هنجارهای بازار، یعنی سیستمی از پرداخت، بدهی، قرارداد و مشتری.

دن اریلی، اقتصاددان رفتارگرا و استاد دانشگاه دوک، در تحقیقاتی تجربی دربارۀ تأثیرات این دو مجموعه از هنجارها بر یکدیگر دریافته است که وقتی این دو نوع هنجار در یک موقعیت با هم تصادم پیدا می‌کنند، هنجارهای بازار هنجارهای اجتماعی را تحت نفوذ و کنترل خود قرار داده و کانونِ تصمیم را از روابطِ انسانی به تجارت تغییر می‌دهند.

اریلی با ذکر مثالی از کتاب خود، غیرعقلانیِ پیش‌بینی‌پذیر؛ نیروهای پنهانی که تصمیم‌های ما را شکل می‌دهند^۱، عملکرد یک مهدکودک را توصیف می‌کند. این مهدکودک سعی می‌کند تعداد پدران و مادرانی را که با تأخیر به دنبال فرزندان خود می‌آیند، کاهش دهد. این مرکز مراقبت از کودکان تصمیم 

اگر بچه‌ها وجودشان در خانواده را یک شغل ببینند، چه خواهد شد؟

می‌گیرد که چنین والدینی را جریمه کند. پس از آنکه این طرح جریمه تعیین شد و به همه والدین اعلان گردید، در عمل مشخص شد که در واقع تعداد پدران و مادرانی که با تأخیر به‌دنبال فرزندانِ خود می‌آیند، افزایش یافته است. چرا؟ با معرفی نظامِ جریمه، این سیستم که به هنجارهای بازار متعلق است، ناهشیارانه بر هنجارهای اجتماعی تأثیر می‌گذارد. قبل از این، والدین سعی می‌کردند تا سر موقع و بدون تأخیر به‌دنبال فرزندانشان بروند؛ چراکه دربارۀ دردسری که برای کارمندان مهدکودک به وجود می‌آوردند، احساس بدی داشتند (هنجاری اجتماعی)؛ اما اکنون، تأخیرداشتن در چارچوب هنجارِ بازار قرار می‌گیرد، به این معنا که می‌توانند جریمه‌اش را پرداخت کنند و وجدان خود را راحت کنند. مهدکودک برای تأخیر مبلغی به‌عنوان جریمه در نظر گرفته بود و بسیاری از والدین مایل بودند که آن را پرداخت کنند. 

در موردی مشابه، هنگامی که والدین برای رفتار خوب کودکان به آن‌ها پاداش می‌دهند، هنجارهای بازار را وارد خانواده می‌کنند؛ جایی که همواره محلِ برقراری و حاکمیتِ ارزش‌های اجتماعی بوده است. هنگامی که با اریلی دربارۀ کاربردِ تحقیقش در زمینۀ سیستم‌های پاداش ازجمله استیکرهای تشویقی صحبت کردم، توصیۀ او این بود که والدین پیامدهای دراز مدت آن را در نظر بگیرند: سیستم‌های پاداش راه‌حل‌های رضایت‌بخشِ کوتاه‌مدتی ایجاد می‌کند؛ اما به چه قیمتی؟ اگر بچه‌ها وجودشان در خانواده را یک شغل ببینند، چه خواهد شد؟

اریلی مثالی شخصی می‌زند دربارۀ اینکه چگونه ذهنیتی تراکنشی می‌تواند نیت خیر را ضعیف کند. او زمانی در دانشگاهی مشغول به کار بود که درآن سیستمی مبتنی بر امتیاز دهی استفاده می‌شد. به‌کارگیری این سیستم به این منظور بود که اطمینان حاصل شود که اعضای کادر آموزشی و هیئت‌های علمی دانشگاه، الزام‌ها و شرایط تدریس را رعایت می‌کنند. اریلی زمانی که متوجه شد طبق چه فرمولی می‌توان امتیاز به دست آورد، فهمید که چطور امتیازها را به حداکثر برساند و درنتیجه تا جایی که می‌توانست تلاش می‌کرد تا با کمترین تلاش، بیشترین امتیازها را به دست آورد. اریلی می‌گوید: «من توانستم ۱۱۲ امتیاز با آموزشِ فقط یک درس در هر سال به دست آورم. من یک کلاس با تعداد زیادی دانشجو و تعداد زیادی دستیار داشتم. بنابراین از فرمول مزبور به شکل بهینه‌ای استفاده کردم.»

برعکس، در دانشگاهی که اکنون در آن کار می‌کند، به‌شکل ساده‌ای از همه انتظار می‌رود که همیار هم باشند و به یکدیگر کمک کنند. «این بدان معنی است که من در حقیقت بیشتر درس می‌دهم. هر سال داوطلب می‌شوم که کلاسی برای دانشجویان در مقطع کارشناسی داشته باشم؛ بااینکه چنین چیزی بخشی از قراردادِ رسمی من نیست. سیستم امتیازدهی‌ای که در آن دانشگاه برقرار بود، عمدتاً هر گونه حسن نیتی را از بین می‌برد.»

والدین ممکن است بین برچسب‌دادن به کودکان برای مسواک‌زدن و برچسب‌دادن به آن‌ها برای کمک‌کردن به خواهر یا برادر کوچک‌ترشان تفاوت اندکی ببینند. باوجوداین، باتوجه ‌به تأثیرِ منفیِ پاداش بر رفتارِ خودجوش یا داوطلبانه و اثرِ زیان‌بار هنجارهای بازار بر روابط، سؤالی نگران‌کننده مطرح می‌شود: هنگامی که والدین کارایی کوتاه مدت استفاده از پاداش را در ترویج و تشویق رفتارهای خوب برمی‌گزینند، این امر چه تأثیری بر خانواده می‌گذارد؟ 

اریلی می‌گوید: «اگر رابطه‌ای با فرزندان خود ایجاد کردید که بسیار تراکنشی است، وقتی چندین سال گذشت و سن‌وسال همه بیشتر شد، چه چیزی را انتظار دارید؟ «من نمی‌گویم که برچسب‌دادن به بچه‌ها باعث می‌شود که در آینده والدین خود را به خانۀ سالمندان خواهند فرستاد؛ اما اگر به این ایدۀ پشتِ استیکرها فکر کنید، آن را قدمی در همان مسیر می‌بینید.»

منبع مقاله انگلیسی: پایگاه Atlantic

نویسنده مقاله انگلیسی: اریکا ریچر

منبع مقاله فارسی: پایگاه ترجمان علوم انسانی

مترجم مقاله به فارسی: احسان یزدانی

---

پی‌نوشت‌:
[۱] Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions

تصویری از «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» مبتنی بر «نظریه عدالت ولایی»

 مطلب پیشرو، پیاده شده سخنرانی بنده در «نشست هم اندیشی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی» است که پیشتر به نقل از خبرگزاری مهر در همین وبلاگ بارگذاری شد. بنده به نمایندگی از مؤسسه پژوهشی مبانی و مدل‏ های اقتصاد بومی، عصر روز دوم اردیبهشت‌ماه [1395] در حرم مطهر رضوی به ارائه این بحث پرداختم. 

مقدمه

بحثی که در ادامه به عرض می‏ رسد، ارائه تصویری است از «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت». در اثنای ارائه این تصویر از الگو، سعی بر این خواهد بود تا به ارائه روش تدوین و استخراج گزاره‎های الگو نیز بپردازیم. اما آن چیزی که معمولاً در ارائه الگو و روش آن مورد دقت کمتری قرار می‏گیرد، دفاع از وجاهت و حجیّت آن روش است. بنابراین سعی ما بر این نیز خواهد بود تا الگو و منطق حاکم بر آن را مبتنی بر نظریۀ مبنای مختار خود [یعنی نظریه عدالت ولایی] ارائه دهیم.[1]  

اما قبل از شروع بحث توجه به چند نکته مهم لازم است. نخست اینکه، این بحث خلاصه و چکیده‏ای از کلیّت مورد استناد ماست بنابراین ابهام موجود در بحث حاضر، ناشی از وجود مفاهیم و واژگانی است که به جهت فرصت اندک بحث، نمی‏ توان به تعریف و تبیین آنها پرداخت. دوم اینکه سعی شده تا هر یک از این واژگان مورد استفاده در این بحث، به دقت انتخاب شوند و سوم؛ از آن جایی که فرصتی برای تعریف غالب مفاهیم نیست، سعی شده تا به جای تعریف، مصادیق جامع بسیاری از آنها، با کنار هم قرار گرفتن برخی مفاهیم پایه، بدست آیند.

چیستی پیشرفت اسلامی

تعریف و تعیین هر مفهوم خاصی از پیشرفت و ارائۀ «ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگیِ» لازم جهت نیل به آن، متأثر از «باورها، ارزش‎ها و نگرش‎ها»ی قابل انتساب به یک «مذهب، مسلک، مکتب و یا دین (به معنای موسع آن)» است. با این اوصاف، «پیشرفت اسلامی» به عنوان پیشرفتی منتسب به اسلام، «حرکتی مستمر، پویا، حق‎مدار، متوازن، متعالی و به یک معنا حرکت در صراط مستقیمی خواهد بود که مجموعه تعالیم اسلامی علاوه بر جهت حرکت، به دنبال تعیین مبانی، اصول و شیوه حرکت آن نیز می ‏باشد». همین «مبانی، اصول و شیوه حرکت» تضمین‎گر اسلامی بودن «ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگیِ» لازم برای تحقق چنین پیشرفتی است.

چیستی الگوی پیشرفت

در بیان چیستی «الگوی پیشرفت» با سه ترجمان، سه تلقی و سه نمود تا حدی متفاوت روبه‌رو هستیم؛ این سه عبارتند از:

الگو به مثابه یک «نظریۀ پیشرفت»؛ به معنای منظومۀ منسجم و مرتبطی از گزاره‎های متکی به اسلام که به تبیین «مبانی، اصول و شیوه حرکت» جامعه می‎پردازد. مخاطب این نمود از الگو عموماً «اندیشمندان و عالمان» خواهند بود.

الگو به مثابه یک «انگاره عمومی»؛ به معنای انگاره‏ای برگرفته از «نظریه پیشرفت» که از طریق مخاطب قرار دادن عموم جامعه و آماده ساختن آن‎ها برای پذیرش تحولات مطلوب جامعه، مقدمات حرکت مستمر و پویای جامعه را مهیا ساخته و کارکرد راهبری و هدایت فعال افراد جامعه را بر عهده خواهد داشت. مخاطب این نمود از الگو «عموم افراد جامعه» خواهند بود.

الگو به مثابه یک «سند»؛ به معنای مجموعة منسجمی از اهداف، چارچوب‎ها، فرآیندها و توصیه‎های تدوین شده در قالب یک سند که مبتنی بر «نظریۀ پیشرفتِ» مستترّ در آن، اصول حاکم بر سیاست‎گذاری‎ها و تصمیم‎گیری‎های لازم برای پیشرفت جامعه را در اختیار «حاکمان، سیاست‎گذاران و تصمیم ‏گیران»  قرار می‌دهد.

الگوی پیشرفت، جامع و دربردارندۀ هر سه تلقی پیش‎گفته خواهد بود‎ و محور مرکزی هر سه تلقی «نظریۀ پیشرفت» است. درواقع باید نظریۀ پیشرفت در سطوح مختلف برای مخاطبین مختلف خودش قابل معنا و قابل ترجمه باشد. با این اوصاف «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، به‎عنوان مجموعۀ منسجمی از اصول، انگاره‎ها، چارچوب‎ها، فرآیندها و توصیه‎ها با نظام‎مندکردن «باورها، ارزش‎ها و نگرش‎ها»ی هر سه مخاطب (یعنی اندیشمندان، حاکمان و مردم)، به مثابه نقشه‏ ای جامع، اصول، چارچوب‎ها و سازوکارهای لازم برای حرکت بایستۀ جامعه را ناظر به ظرف تحول و حرکت مطلوب جامعه یعنی ایرانی بودن الگو، پیشنهاد می‎دهد.

نظریه عدالت ولایی؛ نظریه مبنا

هر الگویی باید از نظریه ‏ای مبنایی برخوردار باشد. در صورت فقدان چنین نظریه‎ای نمی‎توان از «انسجام درونی الگو»، «دفاع از ورود نگاه‎های التقاطی» به آن و همچنین «توانایی الگو در حل تعارض‎ها و تزاحم‎ها» مطمئن بود. در این بین «نظریۀ عدالت ولایی» به عنوان منطق حاکم بر نظریۀ پیشرفت ما انتخاب شده است. همانطور که پیداست «نظریه عدالت ولایی» از محور و مفهوم هماهنگ‎کننده‏ «عدالت» برخوردار است. بنابراین پیش از هر چیز لازم است تا در مقابل سایر تفاسیر موجود از عدالت به تمایز مفهوم مختار خود (یعنی عدالت ولایی) بپردازیم. «عدالت» از منظر ما به معنی التزام به «رعایت حقوق بایستۀ مبتنی بر دین» است؛ رعایت حقوقی که انطباق‎دهندۀ نظام تکوین و نظام تشریع است. با این معنا، معیار عدالت در مسیر پیشرفت تکاملی نظام اسلامی، «احقاق حق و ابطال باطلی» است که تنها با تمسک به اصول راهنمای عمل، در قالب رفتارهای حق‎مدار و تکلیف‏ گرای اسلامی [یعنی شناخت حق و تکلیف برای هر فرد در هر جایگاه و در مواجهه وی با هر «فرد، نهاد، پدیده‏، رابطه‏ و رفتار»ی‏] به دست می‎آید.

در اینجا لازم است به مؤلفه تمایزبخش نگاه خود از نگاه متعارف به علوم اجتماعی-انسانی [از جمله اقتصاد، سیاست، جامعه ‏شناسی و ...] اشاره کنیم؛ معمولاً تحلیل پدیده‎ها در تلقی متعارف از علوم اجتماعی-انسانی، ناظر به «کشف واقع» مورد بررسی قرار می‏ گیرد ، اما در این دیدگاه، تحلیل پدیده‎ها ناظر به حقانیت، بایستگی، روایی، درستی و به یک معنا عادلانه بودن فعل کنشگرانی است که به واسطه چنین کنشی پدیده‎ای را شکل داده و یا بر آن اثر گذارده‏ اند. با این توضیح، «عدالت به مثابه روش»، تضمین‎گر اصلاح مستمر و پویای روابط بایستۀ افراد در ارکان و نهادهای مختلف جامعۀ اسلامی است. در اینجا منظور ما از نهاد، مجموعه روابط و قواعد حاکم بر رفتار و اذهان افراد خواهد بود؛ روابط و قواعدی که افراد با پذیرش آنها یک نهاد را شکل داده و یا با تغییر آن روابط و قواعد، موجبات یک تغییر نهادی را فراهم می ‏آورند. با این اوصاف «عدالت ولایی» به‎عنوان التزام به رعایت حقوق بایستۀ مبتنی بر نظام تشریع - که اتصاف آن به «ولایی» بودن، تجلی ایمان به وحدانیت، ربوبیت و ولایت الهی است - با اتخاذ عدالت به مثابه روش، تضمین‎‎گرِ قرارگرفتن جامعۀ اسلامی بر مسیر پیشرفت و حرکت متوازن خواهد بود.

نظریۀ مبنا و نحوۀ ساماندهی نظام پیشرفت

آنچه در گام اول لازم می‏ آید، شناسایی نظام حقوقی بایسته مبتنی بر «عدالت ولایی» به مثابه نظریۀ مبنا و منطق هماهنگ‎کنندۀ نظریۀ پیشرفت است. در ادامه باید منظومۀ مسائل را شناسایی نموده و در نهایت این نظام حقوقی بایسته را در ساختار تصمیم‎گیری به منصة ظهور ‏رساند.

اما قبل از آن لازم است در مورد نکته ‏ای که به جهت‎شناسی حرکت مربوط است توضیحاتی مطرح کنیم و آن تمایز نگاه ما با نگاه امثال آقای حجه ‏الاسلام میرمعزی و آقای دکتر رمضانی است [که در همین نشست به ارائه نظر خود پرداختند]. آن چیزی که در تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای جامعه موضوعیت دارد، اصالتاً ترسیم یک آرمان‏شهر، اتوپیا و مدینۀ فاضله و رسیدن به آن نیست. هرچند تحقق الگو در ایده‎آل‎ترین وضعیت‎ آن، ممکن است چنین نتیجه‎ای را دربرداشته باشد، اما آن‎چه برای هر فردی موضوعیت دارد اساساً «زنده‎شدنِ آن به آن و لحظه به لحظه» و به عبارتی حیات طیبه اوست؛ حیات طیبه هر فرد، به معنای انتخاب عادلانه و بایسته هر فرد در تک تک انتخاب‏ های پیشروی اوست که موجبات حیات دوباره او را در آن زمان‏ها فراهم می‏ آورد. به عبارت دیگر در پیشرفت اسلامی، درک جزئیات و ابعاد مقصد چندان مهم نیست بلکه آن‎چه اهمیت دارد «حرکت، تغییر، صیروریت و شدنِ عادلانه»‎ای است که به مثابه روش و شیوۀ حرکت، تضمین‎گر حرکت جهت‎دار و رفتار نیت‎مدار آحاد جامعه در هر زمان و هر جایگاه است؛ حرکتی مستمر و دارای جهت در هر لحظه از زمان که آن را «حرکت متوازن حق‎مدار» می‌نامیم.

1. 1. شناسایی نظام حقوق بایسته: نظام حقوقی بایسته، مجموع حقوق و تکالیفِ بحق اعتبار شده‏ ای است که با تمسک به دین، برای هر فرد در هر جایگاه و در مواجهه وی با «افراد، نهادها، پدیده‏ ها، رابطه ‏ها و رفتارها» اعتبار می‏ شود. این مهم، بستر و چارچوب لازم جهت تحقق آن حیات طیبۀ را مهیا خواهد ساخت. یعنی انطباق رفتار، روابط و ذهنیت افراد با این مجموعه حقوق بایسته است که تحقق عینی عدالت بوده و مسیر پیشرفت اسلامی را مشخص می‏ کند و انحراف از این روابط و رفتار و ذهنیت حقّه (یعنی عدم انطباق با نظام حقوق بایسته) به هر بهانه‏ ای و به هر شکلی، انحراف از مسیر عدالت و طبیعتاً انحراف از مسیر پیشرفت خواهد بود.
   2. شناسایی منظومه مسائل: هر امری زمانی «مسئله و مشکل»[2] پیشرفت جامعه‌ای تلقی می‎شود که تحقق آن در تباین یا تعارض با مفهوم یا مفاهیم محوری نظریۀ پیشرفت مختار باشد. از همین روست که برخی نظریات توسعه، -به واسطه عدم بهره ‏گیری از مفاهیم محوری دینی در نظریه خود،- برخی امور متعارض با دین را به هیچ‎عنوان مسئله و مشکل، تلقی نمی‎کنند. از این رو منظومۀ مسائل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آن اموری هستند که تحقق و تداوم آن‎ها- با درنظرگرفتن عدالت ولایی به‎عنوان مفهوم محوری نظریۀ پیشرفت اسلامی- ملازم با بی‎عدالتی است. بنابراین هر انحراف و عدم انطباقی با هر یک از حقوق بایسته اعتبار شده برای هر فرد در هر جایگاه و در مواجهه وی با هر «فرد، نهاد، پدیده‏، رابطه‏ و رفتار»ی، مصداق یک مسئله یا مشکل است که باید به حل آن پرداخت.
   3. شکل‏دهی ساختار تصمیم‏ گیری: ساختار تصمیم‎گیری، به‎عنوان حد فاصل بُعد نظری و عملی الگوی پیشرفت، به دنبال پذیرش «قوانین، نهادها و تصمیمات»ی است که با لحاظ و اصول و چارچوب خاص، در هر مقطعی از زمان موجب انطباق نظام حقوقی کنونی جامعه بر آن نظام حقوقی بایسته‎ای خواهد بود که ما دنبال می‏ کنیم.

سطوح معرفتی مورد نیاز الگو از تدوین تا تحقق

برای تحقق الگو (یعنی تحقق سه تلقی نظریه، انگاره و سند برای مخاطبین مختلف آن یعنی عالمان، مردمان و حاکمان)، نیازمند سه سطح معرفتی هستیم؛ «سطح مبنایی، سطح حقوقی و سطح امکانی».[3]

1. 1.   سطح مبنایی: سطح مبنایی الگوی پیشرفت، تبیین‎گر و ارتباط‎دهندۀ تمامی مؤلفه‎ها و ربط و نسبت‎‎‎های قوام‎بخش نظریۀ مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مبانی و معارف اسلامی است.
   2. سطح حقوقی: سطح حقوقی، بر پایۀ سطح مبنایی استوار است. با بکارگیری عدالت ولایی به مثابه روش، روابط بایسته- در قالب یک نظام حقوقی بایسته- اعتبار شده و در این نظام به تعیین حقوق و تکالیف هر فرد در هر جایگاه و در مواجهه وی با هر «فرد، نهاد، پدیده‏، رابطه‏ و رفتار»ی، پرداخته می‏ شود.
   3. سطح امکانی: سطح امکانی الگوی پیشرفت، به دنبال تعبیۀ قوانین و نهادهایی است که اولاً منبعث از سطح حقوقی است. ثانیاً در هر زمانی بیش‎ترین تطبیق را با روابط حقوقی بایسته داشته و بیش‎ترین اثرگذاری را بر بستۀ ارزش‎ها و سبک زندگی حاکم بر مردم خواهد داشت؛ اثری که جامعه را به مرحلۀ بعد از حرکت و پذیرش یک سطح حقوقی جدیدتر منتقل خواهد کرد.

با این اوصاف «تدوین و تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، رسیدن به گزاره‏هایی معرفتی است که با تکیه بر سطوح معرفتی الگو (یعنی سطوح مبنایی، حقوقی و امکانی)، با لحاظ عرصه‏ های میدانی (یعنی فکر، علم، معنویت و زندگی)، و در نظام‏ های سه‏ گانه (یعنی اقتصاد، فرهنگ و سیاست) صورت خواهد پذیرفت.

در ادامه مطلب، به طرح سئوال اساتید و پاسخ‏ های ارائه شده خواهیم پرداخت. ...

مبنای اخلاقی «اقتصاد اسلامی»؛ «مطلوبیت گرایی دو ساحته» یا «تکلیف گرایی دینی»؟

طرح یک نظریه یا مبنای اخلاقی (برای تکیه اقتصاد اسلامی یا هر نظریه اسلامی دیگری بر آن)، یکی از دغدغه های ذهنی حقیر بوده است. در مقاله‏ پیشرو، سعی خود را نموده ام تا این کار دشوار را مشق کنم. ناگفته نماند این نظریه، قرابت زیادی با نظریه اخلاقی مستتر در مثال «کوک چهارم» علامه جعفری دارد. 

 

یکی از برخوردهای معمول محققان اقتصاد اسلامی با نظریه مطلوبیت اقتصاد نئوکلاسیک، قرار دادن مؤلفه‏ های اسلامی همچون انفاق، وقف، خمس و زکات و امثال آنها در کنار مؤلفه‏ های تابع مطلوبیت اصلی همچون مصرف و فراغت و کار است. این تغییر که با افزودن مؤلفه‏ های ساحت اخروی انسان مسلمان همراه است، گویا به جهت رفع نقص نگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک به انسان و تلاش در جهت تولید نظریه مطلوبیت اسلامی صورت پذیرفته است. این نوآوری ناقص، سطحی و التقاطی - که آن را می‏ توان ناشی از ضعف روش‏ شناختی اقتصاد اسلامی به حساب آورد - زمانی مهم جلوه می‏ کند که عده‏ ای از همین محققان اقتصاد اسلامی با تمسک به تقریری لذت‏ گرایانه از نظام اخلاقی اسلام و بدون کمترین توجهی به اصول موضوعه‌ و ارزش‌های‌ نهفته‌ در مبانی این نظریه، به دنبال تبیین و توجیه فلسفی آن برمی‏ آیند. آنها به جای «مطلوبیت گرایی تک ساحته» که اصل آن به فایده‏ گرایی فیلسوفانی چون جرمی بنتام و جان استوارت میل بر می گردد سعی دارند تا «مطلوبیت گرایی دو ساحته» را طرح نمایند.

طرفداران مطلوبیت گرایی دو ساحته، با تمسک به مستندات دینی جمع کننده دنیا و آخرت، مفهوم «حداکثرسازی سرجمع لذات دنیوی و اخروی» را به جای «حداکثر سازی عام لذات یا مطلوبیت» طرح می‏ نمایند.

در این مقاله از منظری درون دینی به تبیین اشکالات و تناقضات مطلوبیت‏ گرایی دوساحته پرداخته شده است اما تمام اهتمام بر این بوده تا در نقد و بررسی اشکالات پیش ‏گفته به معرفی  «تکلیف‏ گرایی دینی» به عنوان نظریه و مبنای اخلاقی اقتصاد اسلامی پرداخته شود. به نظر می‏ رسد با توجه به تعالیم اسلامی، این نظریه اخلاقی، بهتر از مفهوم پرتناقض مطلوبیت ‏گرایی دوساحته ب‏تواند مبیّن قاعده رفتاری یک انسان مسلمان باشد.   

دریافت

عنوان: مقاله

حجم: 830 کیلوبایت

«کوک چهارم» و مبنای اخلاقی «اقتصاد اسلامی»

اگر به دنبال این هستیم که بدانیم اقتصاد ما (یعنی اقتصاد اسلامی) ماهیتاً چه فرقی با اقتصادهای دیگر دارد باید بتوانیم اقتصادی با مبنای اخلاقی ذیل (یعنی اقتصادی با اخلاق کوک چهارمی) را تصور کنیم. تصور چنین اقتصادی چندان آسان نیست ... اما برای تحقق اقتصاد اسلامی لازم است دستگاه معرفتی خود را مبتنی بر آن بسازیم.

 

اما در مورد اخلاق کوک چهارمی، 

بهمن حبشی از شاگردان استاد علامه جعفری چنین نقل می‏ کند:

یک روز بعد از پایان کلاس  شرح مثنوی، استاد علامه جعفری فرمودند: 
من خیلی فکر کردم و به این جمع بندی رسیده ام که رسالت ۱۲۴ هزار پیغمبر در یک جمله خلاصه می‌شود و آن «کوک چهارم» است و جمع مریدان مثل من با چشمانی گرد پرسان بودند که «کوک چهارم» چیست!؟
علامه با آن لهجه شیرین توضیح می‌دهند که:
کسی کفشش را برای تعمیر نزد کفاش می‌برد. کفاش با نگاهی می‌گوید این کفش سه کوک می‌خواهد و هر کوک مثلا ده تومان و خرج کفش می‌شود سی تومان.
مشتری هم قبول می‌کند. پول را می‌دهد و می‌رود تا ساعتی دیگر برگردد و سوار کفش تعمیر شده بشود.
کفاش دست به کار می‌شود.کوک اول.کوک دوم.و در نهایت کوک سوم و تمام ...اما...
اما با یک نگاه عمیق در می‌یابد اگرچه کار تمام است ولی یک کوک دیگر اگر بزند عمر کفش بیشتر می‌شود و کفش کفش‌تر خواهد شد.
از یک سو قرار مالی را گذاشته و نمی‌شود طلب اضافه کند و از سوی دیگر دو دل است که کوک چهارم را بزند یا نزند...
او میان نفع و اخلاق، میان دل و قاعده توافق، مانده است. 

یک دوراهی ساده که هیچ کدام خلاف عقل نیست.
اگر کوک چهارم را نزند هیچ خلافی نکرده. اما اگر بزند به رسالت ۱۲۴ هزار پیامبر تعظیم کرده... اگر کوک چهارم را نزند روی خط توافق و قانون رفته اما اگر بزند صدای لبیک او آسمان اخلاق را پر خواهد کرد.
دنیا پر از فرصت کوک چهارم است  و من و تو کفاش‌های دو دل...

 

به شرط بقای عمر از این اقتصاد بیشتر خواهیم گفت ...

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نظریه عدالت به مثابه منطق و روش آن

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری نشست هم اندیشی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی، دکتر مهدی موحدی نماینده مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصاد بومی، عصر دیروز، دوم اردیبهشت‌ماه [1395] در نشست «پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی» که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت: تعریف و تعیین هر مفهوم خاصی از پیشرفت و ارائه ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگی لازم جهت نیل به آن متأثر از باورها و ارزشها و نگرشهایی قابل انتساب به یک مکتب و مسلک و یا دین(به معنای موسع آن) است.

وی با بیان اینکه پیشرفت اسلامی، حرکت مستمر، پویا، حق‌مدار، متوازن و متعالی بر صراط مستقیمی است که مجموعه تعالیم اسلامی علاوه بر جهت حرکت، مبانی و اصول چنین حرکتی را مشخص می کنند، افزود: مبانی و اصولی که تضمین گر اسلامی بودن ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگی باشند، الزامات چنین پیشرفتی را مهیا می سازند.

وی افزود: الگوی اسلامی پیشرفت، به عنوان مجموعۀ منسجمی از اصول، انگاره‌ها، چارچوبها، فرایندها و توصیه ها، با نظام مند کردن افکار و باورها، به مثابۀ نقشه ای جامع، اصول، چارچوبها و سازوکارهای لازم برای حرکت بایسته جامعه را پیشنهاد می دهد.

موحدی با بیان اینکه ایرانی بودن الگوی پیشرفت، ناظر به ظرف تحقق حرکت و تحول مطلوب جامعه است، تصریح کرد: هر الگویی، باید از نظریه ای مبنایی برخوردار باشد. در صورت فقدان چنین نظریه ای نمی توان از انسجام درونی الگو، ورود نگاه های التقاطی به آن و همچنین توانایی الگو در حل تعارض ها و تزاحم ها مطمئن بود. وی تأکید کرد: اگر عدالت منطق و محور هماهنگ کننده نظریه مبنای پیشرفت اسلامی باشد باید تمایز مفهوم مختار از عدالت در مقابل سایر مفاهیم از عدالت مشخص شود. عدالت به معنی التزام به رعایت حقوق بایستۀ مبتنی بر دین، انطباق دهنده نظام تکوین و نظام تشریع است.

وی با بیان اینکه معیار عدالت در مسیر پیشرفت تکاملی نظام اسلامی، احقاق حق و ابطال باطلی است که با تمسک به روش‌های حق‌مدار و تکلیف‌گرای اسلامی به دست می‌آید، بیان کرد: عدالت به مثابه روش، تضمین‌گر اصلاح مستمر و پویای روابط بایسته یک‌طرفه و طرفینی افراد در ارکان و نهادهای مختلف جامعه اسلامی است. این محقق و نویسنده کشورمان بیان کرد: عدالت ولایی به معنی رعایت حقوق بایسته ای است که مبتنی بر نظام تشریع و تجلی ایمان به وحدانیت و ربوبیت الهی است، مبنایی که به مثابه روشی برای نظریه پیشرفت، تضمین‌گر قرار گرفتن جامعه اسلامی بر مسیر پیشرفت و حرکت متوازن حق‌مدار آن در این مسیر است.

نماینده مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصاد بومی در ادامه سخنانش تصریح کرد: در پیشرفت اسلامی، درک جزئیات وابعاد مقصد مهم نیست بلکه آنچه مهم است «حرکت»، «صیرورت» و «شدن» عادلانه‌ای است که به مثابه «روش» و «شیوه» حرکت، تضمین‌گر حرکت جهت‌دار و رفتار نیت‌مدار آحاد جامعه است؛ حرکتی مستمر و دارای جهت در هر لحظه از زمان که آن را «حرکت متوازن حق‌مدار» می‌نامیم.

وی تصریح کرد: نظام حقوقی بایسته، مجموعه حقوق و تکالیفی است که با تمسک به دین، به اعتبار نمودن به حق حقوق متقابل هرفرد در هرجایگاه و در مواجهه با هرنهاد و مواجهه با هرپدیده‌ای می‌پردازد. این مهم، بستر و چارچوب لازم جهت تحقق حیات طیبه افراد جامعه را مهیا خواهد ساخت.

وی با اشاره به اینکه هر امری زمانی مسئله و مشکل پیشرفت جامعه تلقی می‌شود که تحقق در آن در تباین یا تعارض با مفهوم یا مفاهیم محوری نظریه پیشرفت مختار باشد، گفت: از همین ‌روست که برخی نظریات توسعه، برخی امور متعارض با دین را به هیچ عنوان مسئله و مشکل تلقی نمی‌کنند.

موحدی تصریح کرد: منظومه مسائل الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، اموری هستند که تحقق و تداوم آن‌ها با در نظرگرفتن عدالت ولایی به عنوان مفهوم محوری نظریه پیشرفت اسلامی ملازم با بی‌عدالتی است.

وی تأکید کرد: ساختار تصمیم‌گیری به عنوان حدفاصل بُعد نظری و عملی الگوی پیشرفت، به دنبال پذیرش قوانین، نهادها و تصمیماتی است که با لحاظ اصول و چارچوب خاص، در هرمقطعی از زمان موجب انطباق نظام کنونی جامعه برنظام حقوقی بایسته باشد.

این محقق بیان کرد: سطح مبنایی الگو، تبیین‌گر و ارتباط‌ دهنده تمامی مولفه‌ها، ربط و نسبت‌های قوام‌بخش نظریه مبنای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با مبانی و معارف اسلامی است. سطح حقوقی الگو که برپایه سطح مبنایی الگو استوار است، با بکارگیری عدالت ولایی به مثابه روش، در قالب یک نظام حقوقی، به اعتبار روابط بایسته پرداخته و در این نظام به تعیین حقوق و تکالیف یک‌طرفه و طر فینی افرادِ نقض‌آفرین در هرجایگاه و نهادی می‌پردازد.

وی تأکید کرد: سطح امکانی الگو به دنبال تعبیه قوانین و نهادهایی است که اولا منبعث از سطح حقوقی است و ثانیا در هرزمانی بیشترین تطبیق را با روابط حقوقی بایسته داشته و بیشترین اثرگذاری را بر بسته ارزش‌ها و سبک زندگی حاکم بر مردم خواهد داشت؛ اثری که جامعه  را به مرحله بعد حرکت و پذیرش سطح حقوقی جدیدتر منتقل خواهد کرد.

وی در پایان سخنانش و جمع بندی مباحث گفت: الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت باید با لحاظ سطوح معرفتی الگو در عرصه‌های میدانی نظام‌های سه‌گانه اقتصاد، فرهنگ و سیاست و ارتباط بین هرکدام از آن‌ها تدوین و تحقق می‌یابد.

گفتگوی دبیر اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رادیو گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی موحدی در استودیوی «گفت وگوی سیاسی» رادیو گفتگو چگونگی دستیابی به پیشرفت را برآمده از باورها و نگرش های یک مکتب و دین دانست و افزود: «این مفهوم از پیشرفت، ابزارها و سبک زندگی خود را خواهد ساخت و با نگاهی به نظام های مختلف اجتماعی می بینیم این ساز و کارها با تلقی های خاصی از پیشرفت ساخته می شود.»

وی به وجه اقتصادی این پیشرفت نیز اشاره کرد و گفت: «در فضای اقتصادی با یکسری تصمیمات و نهادهایی که باید حمایت و ساخته شوند روبرو هستیم که باید توجیهی نیز برای پذیرش آن ها داشته باشیم که بر رفتار، اخلاق و معنویت مردم چه تاثیری خواهد داشت.»

موحدی با بیان اینکه کشورهایی که به پیشرفت دست یافته اند، عدالت و معنویت را در جوهره انسانی پی ریزی نکرده اند، ادامه داد: «در حوزه اقتصاد با یکسری تصمیمات روبرو هستیم که شیوه حرکت ما را آشکار می کند و اگر راه رسیدن با غایات آنگونه که باید، نباشد، جامعه را از سبک زندگی اصیل خود، دور خواهد کرد.»

وی الگوی پیشرفت را در بر دارنده نظریه پیشرفت، انگاره عمومی و سندیت عنوان کرد و افزود: «اگر الگو می خواهد بر اساس سند تدوین شود، باید گفتمان سازی اتفاق افتد که مستلزم یک نظریه پیشرفت است؛ یعنی یک نظریه اثباتی در تایید آن در دست باشد تا بعدا در سند تزریق شود.»

موحدی فقدان نظریه را موجب التقاط در سند  دانست و گفت: «در این صورت سیاست های مورد پسند از [نظریه های جهانی دریافت می شود] و علاوه بر این وجود نظریه موجب می شود که الگو هدفی واحد را دنبال کند که از نظریه سرچشمه می گیرد.» دبیر اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: «وظیفه مرکز نباید صرفا تهیه سند باشد، بلکه باید یک ستاد ترویج دهنده، موجود باشد تا بستری را برای بروز و ظهور اندیشمندانی که قرار است در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشند، فراهم آورد.»

موحدی گفت: «بعد از اینکه سند تدوین شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پژوهشگاه های مرتبط با قوای سه گانه می توانند نظرات خود را ارائه دهند.»

صوت «گفت وگوی سیاسی» که با اجرای رضا کاشفی روانه آنتن شد از طریق سایت رادیو گفت وگو قابل دریافت است.