تصویری از «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» مبتنی بر «نظریه عدالت ولایی»
مطلب پیشرو، پیاده شده سخنرانی بنده در «نشست هم اندیشی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی» است که پیشتر به نقل از خبرگزاری مهر در همین وبلاگ بارگذاری شد. بنده به نمایندگی از مؤسسه پژوهشی مبانی و مدل های اقتصاد بومی، عصر روز دوم اردیبهشت‌ماه [1395] در حرم مطهر رضوی به ارائه این بحث پرداختم.
مقدمه
بحثی که در ادامه به عرض می رسد، ارائه تصویری است از «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت». در اثنای ارائه این تصویر از الگو، سعی بر این خواهد بود تا به ارائه روش تدوین و استخراج گزارههای الگو نیز بپردازیم. اما آن چیزی که معمولاً در ارائه الگو و روش آن مورد دقت کمتری قرار میگیرد، دفاع از وجاهت و حجیّت آن روش است. بنابراین سعی ما بر این نیز خواهد بود تا الگو و منطق حاکم بر آن را مبتنی بر نظریۀ مبنای مختار خود [یعنی نظریه عدالت ولایی] ارائه دهیم.[1]
اما قبل از شروع بحث توجه به چند نکته مهم لازم است. نخست اینکه، این بحث خلاصه و چکیدهای از کلیّت مورد استناد ماست بنابراین ابهام موجود در بحث حاضر، ناشی از وجود مفاهیم و واژگانی است که به جهت فرصت اندک بحث، نمی توان به تعریف و تبیین آنها پرداخت. دوم اینکه سعی شده تا هر یک از این واژگان مورد استفاده در این بحث، به دقت انتخاب شوند و سوم؛ از آن جایی که فرصتی برای تعریف غالب مفاهیم نیست، سعی شده تا به جای تعریف، مصادیق جامع بسیاری از آنها، با کنار هم قرار گرفتن برخی مفاهیم پایه، بدست آیند.
چیستی پیشرفت اسلامی
تعریف و تعیین هر مفهوم خاصی از پیشرفت و ارائۀ «ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگیِ» لازم جهت نیل به آن، متأثر از «باورها، ارزش‌ها و نگرشها»ی قابل انتساب به یک «مذهب، مسلک، مکتب و یا دین (به معنای موسع آن)» است. با این اوصاف، «پیشرفت اسلامی» به عنوان پیشرفتی منتسب به اسلام، «حرکتی مستمر، پویا، حقمدار، متوازن، متعالی و به یک معنا حرکت در صراط مستقیمی خواهد بود که مجموعه تعالیم اسلامی علاوه بر جهت حرکت، به دنبال تعیین مبانی، اصول و شیوه حرکت آن نیز می باشد». همین «مبانی، اصول و شیوه حرکت» تضمینگر اسلامی بودن «ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگیِ» لازم برای تحقق چنین پیشرفتی است.
چیستی الگوی پیشرفت
در بیان چیستی «الگوی پیشرفت» با سه ترجمان، سه تلقی و سه نمود تا حدی متفاوت روبه‌رو هستیم؛ این سه عبارتند از:
الگو به مثابه یک «نظریۀ پیشرفت»؛ به معنای منظومۀ منسجم و مرتبطی از گزارههای متکی به اسلام که به تبیین «مبانی، اصول و شیوه حرکت» جامعه میپردازد. مخاطب این نمود از الگو عموماً «اندیشمندان و عالمان» خواهند بود.
الگو به مثابه یک «انگاره عمومی»؛ به معنای انگارهای برگرفته از «نظریه پیشرفت» که از طریق مخاطب قرار دادن عموم جامعه و آماده ساختن آنها برای پذیرش تحولات مطلوب جامعه، مقدمات حرکت مستمر و پویای جامعه را مهیا ساخته و کارکرد راهبری و هدایت فعال افراد جامعه را بر عهده خواهد داشت. مخاطب این نمود از الگو «عموم افراد جامعه» خواهند بود.
الگو به مثابه یک «سند»؛ به معنای مجموعة منسجمی از اهداف، چارچوبها، فرآیندها و توصیههای تدوین شده در قالب یک سند که مبتنی بر «نظریۀ پیشرفتِ» مستترّ در آن، اصول حاکم بر سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای لازم برای پیشرفت جامعه را در اختیار «حاکمان، سیاستگذاران و تصمیم گیران» قرار می‌دهد.
الگوی پیشرفت، جامع و دربردارندۀ هر سه تلقی پیشگفته خواهد بود و محور مرکزی هر سه تلقی «نظریۀ پیشرفت» است. درواقع باید نظریۀ پیشرفت در سطوح مختلف برای مخاطبین مختلف خودش قابل معنا و قابل ترجمه باشد. با این اوصاف «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، به‌عنوان مجموعۀ منسجمی از اصول، انگارهها، چارچوبها، فرآیندها و توصیهها با نظاممندکردن «باورها، ارزش‌ها و نگرشها»ی هر سه مخاطب (یعنی اندیشمندان، حاکمان و مردم)، به مثابه نقشه ای جامع، اصول، چارچوبها و سازوکارهای لازم برای حرکت بایستۀ جامعه را ناظر به ظرف تحول و حرکت مطلوب جامعه یعنی ایرانی بودن الگو، پیشنهاد می‌دهد.
نظریه عدالت ولایی؛ نظریه مبنا
هر الگویی باید از نظریه ای مبنایی برخوردار باشد. در صورت فقدان چنین نظریهای نمیتوان از «انسجام درونی الگو»، «دفاع از ورود نگاههای التقاطی» به آن و همچنین «توانایی الگو در حل تعارضها و تزاحمها» مطمئن بود. در این بین «نظریۀ عدالت ولایی» به عنوان منطق حاکم بر نظریۀ پیشرفت ما انتخاب شده است. همانطور که پیداست «نظریه عدالت ولایی» از محور و مفهوم هماهنگکننده «عدالت» برخوردار است. بنابراین پیش از هر چیز لازم است تا در مقابل سایر تفاسیر موجود از عدالت به تمایز مفهوم مختار خود (یعنی عدالت ولایی) بپردازیم. «عدالت» از منظر ما به معنی التزام به «رعایت حقوق بایستۀ مبتنی بر دین» است؛ رعایت حقوقی که انطباقدهندۀ نظام تکوین و نظام تشریع است. با این معنا، معیار عدالت در مسیر پیشرفت تکاملی نظام اسلامی، «احقاق حق و ابطال باطلی» است که تنها با تمسک به اصول راهنمای عمل، در قالب رفتارهای حقمدار و تکلیف گرای اسلامی [یعنی شناخت حق و تکلیف برای هر فرد در هر جایگاه و در مواجهه وی با هر «فرد، نهاد، پدیده، رابطه و رفتار»ی] به دست میآید.
در اینجا لازم است به مؤلفه تمایزبخش نگاه خود از نگاه متعارف به علوم اجتماعی-انسانی [از جمله اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و ...] اشاره کنیم؛ معمولاً تحلیل پدیدهها در تلقی متعارف از علوم اجتماعی-انسانی، ناظر به «کشف واقع» مورد بررسی قرار می گیرد ، اما در این دیدگاه، تحلیل پدیدهها ناظر به حقانیت، بایستگی، روایی، درستی و به یک معنا عادلانه بودن فعل کنشگرانی است که به واسطه چنین کنشی پدیدهای را شکل داده و یا بر آن اثر گذارده اند. با این توضیح، «عدالت به مثابه روش»، تضمینگر اصلاح مستمر و پویای روابط بایستۀ افراد در ارکان و نهادهای مختلف جامعۀ اسلامی است. در اینجا منظور ما از نهاد، مجموعه روابط و قواعد حاکم بر رفتار و اذهان افراد خواهد بود؛ روابط و قواعدی که افراد با پذیرش آنها یک نهاد را شکل داده و یا با تغییر آن روابط و قواعد، موجبات یک تغییر نهادی را فراهم می آورند. با این اوصاف «عدالت ولایی» به‌عنوان التزام به رعایت حقوق بایستۀ مبتنی بر نظام تشریع - که اتصاف آن به «ولایی» بودن، تجلی ایمان به وحدانیت، ربوبیت و ولایت الهی است - با اتخاذ عدالت به مثابه روش، تضمینگرِ قرارگرفتن جامعۀ اسلامی بر مسیر پیشرفت و حرکت متوازن خواهد بود.
نظریۀ مبنا و نحوۀ ساماندهی نظام پیشرفت
آنچه در گام اول لازم می آید، شناسایی نظام حقوقی بایسته مبتنی بر «عدالت ولایی» به مثابه نظریۀ مبنا و منطق هماهنگکنندۀ نظریۀ پیشرفت است. در ادامه باید منظومۀ مسائل را شناسایی نموده و در نهایت این نظام حقوقی بایسته را در ساختار تصمیمگیری به منصة ظهور رساند.
اما قبل از آن لازم است در مورد نکته ای که به جهتشناسی حرکت مربوط است توضیحاتی مطرح کنیم و آن تمایز نگاه ما با نگاه امثال آقای حجه الاسلام میرمعزی و آقای دکتر رمضانی است [که در همین نشست به ارائه نظر خود پرداختند]. آن چیزی که در تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای جامعه موضوعیت دارد، اصالتاً ترسیم یک آرمان‌شهر، اتوپیا و مدینۀ فاضله و رسیدن به آن نیست. هرچند تحقق الگو در ایدهآلترین وضعیت آن، ممکن است چنین نتیجهای را دربرداشته باشد، اما آنچه برای هر فردی موضوعیت دارد اساساً «زندهشدنِ آن به آن و لحظه به لحظه» و به عبارتی حیات طیبه اوست؛ حیات طیبه هر فرد، به معنای انتخاب عادلانه و بایسته هر فرد در تک تک انتخاب های پیشروی اوست که موجبات حیات دوباره او را در آن زمانها فراهم می آورد. به عبارت دیگر در پیشرفت اسلامی، درک جزئیات و ابعاد مقصد چندان مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد «حرکت، تغییر، صیروریت و شدنِ عادلانه»ای است که به مثابه روش و شیوۀ حرکت، تضمینگر حرکت جهتدار و رفتار نیتمدار آحاد جامعه در هر زمان و هر جایگاه است؛ حرکتی مستمر و دارای جهت در هر لحظه از زمان که آن را «حرکت متوازن حقمدار» می‌نامیم.
- شناسایی نظام حقوق بایسته: نظام حقوقی بایسته، مجموع حقوق و تکالیفِ بحق اعتبار شده ای است که با تمسک به دین، برای هر فرد در هر جایگاه و در مواجهه وی با «افراد، نهادها، پدیده ها، رابطه ها و رفتارها» اعتبار می شود. این مهم، بستر و چارچوب لازم جهت تحقق آن حیات طیبۀ را مهیا خواهد ساخت. یعنی انطباق رفتار، روابط و ذهنیت افراد با این مجموعه حقوق بایسته است که تحقق عینی عدالت بوده و مسیر پیشرفت اسلامی را مشخص می کند و انحراف از این روابط و رفتار و ذهنیت حقّه (یعنی عدم انطباق با نظام حقوق بایسته) به هر بهانه ای و به هر شکلی، انحراف از مسیر عدالت و طبیعتاً انحراف از مسیر پیشرفت خواهد بود.
- شناسایی منظومه مسائل: هر امری زمانی «مسئله و مشکل»[2] پیشرفت جامعه‌ای تلقی می‌شود که تحقق آن در تباین یا تعارض با مفهوم یا مفاهیم محوری نظریۀ پیشرفت مختار باشد. از همین روست که برخی نظریات توسعه، -به واسطه عدم بهره گیری از مفاهیم محوری دینی در نظریه خود،- برخی امور متعارض با دین را به هیچعنوان مسئله و مشکل، تلقی نمیکنند. از این رو منظومۀ مسائل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آن اموری هستند که تحقق و تداوم آنها- با درنظرگرفتن عدالت ولایی به‌عنوان مفهوم محوری نظریۀ پیشرفت اسلامی- ملازم با بیعدالتی است. بنابراین هر انحراف و عدم انطباقی با هر یک از حقوق بایسته اعتبار شده برای هر فرد در هر جایگاه و در مواجهه وی با هر «فرد، نهاد، پدیده، رابطه و رفتار»ی، مصداق یک مسئله یا مشکل است که باید به حل آن پرداخت.
- شکلدهی ساختار تصمیم گیری: ساختار تصمیمگیری، به‌عنوان حد فاصل بُعد نظری و عملی الگوی پیشرفت، به دنبال پذیرش «قوانین، نهادها و تصمیمات»ی است که با لحاظ و اصول و چارچوب خاص، در هر مقطعی از زمان موجب انطباق نظام حقوقی کنونی جامعه بر آن نظام حقوقی بایستهای خواهد بود که ما دنبال می کنیم.
سطوح معرفتی مورد نیاز الگو از تدوین تا تحقق
برای تحقق الگو (یعنی تحقق سه تلقی نظریه، انگاره و سند برای مخاطبین مختلف آن یعنی عالمان، مردمان و حاکمان)، نیازمند سه سطح معرفتی هستیم؛ «سطح مبنایی، سطح حقوقی و سطح امکانی».[3]
- سطح مبنایی: سطح مبنایی الگوی پیشرفت، تبیینگر و ارتباطدهندۀ تمامی مؤلفهها و ربط و نسبتهای قوامبخش نظریۀ مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مبانی و معارف اسلامی است.
- سطح حقوقی: سطح حقوقی، بر پایۀ سطح مبنایی استوار است. با بکارگیری عدالت ولایی به مثابه روش، روابط بایسته- در قالب یک نظام حقوقی بایسته- اعتبار شده و در این نظام به تعیین حقوق و تکالیف هر فرد در هر جایگاه و در مواجهه وی با هر «فرد، نهاد، پدیده، رابطه و رفتار»ی، پرداخته می شود.
- سطح امکانی: سطح امکانی الگوی پیشرفت، به دنبال تعبیۀ قوانین و نهادهایی است که اولاً منبعث از سطح حقوقی است. ثانیاً در هر زمانی بیشترین تطبیق را با روابط حقوقی بایسته داشته و بیشترین اثرگذاری را بر بستۀ ارزش‌ها و سبک زندگی حاکم بر مردم خواهد داشت؛ اثری که جامعه را به مرحلۀ بعد از حرکت و پذیرش یک سطح حقوقی جدیدتر منتقل خواهد کرد.
با این اوصاف «تدوین و تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، رسیدن به گزارههایی معرفتی است که با تکیه بر سطوح معرفتی الگو (یعنی سطوح مبنایی، حقوقی و امکانی)، با لحاظ عرصه های میدانی (یعنی فکر، علم، معنویت و زندگی)، و در نظام های سه گانه (یعنی اقتصاد، فرهنگ و سیاست) صورت خواهد پذیرفت.
در ادامه مطلب، به طرح سئوال اساتید و پاسخ های ارائه شده خواهیم پرداخت. ...
نقد دکتر پرویز داوودی (عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)
واقعیتهای اقتصادی عمدتاً یا نتیجۀ رفتار عاملان اقتصادی هستند یا در بُعد کلان، ناظر به سیاستها. مشکل ما آنجاست که وقتی میخواهیم تحلیل واقع بکنیم برای توضیح و پیشبینی و سیاستگزاری، متوجه می‌شویم، پدیدآورندۀ این واقع کسی است که مختار است و همچنین با عوامل کیفی بینهایت روبهروست، لذا نمیشود این عوامل را جمع بست. در غرب با کنار گذاشتن این عوامل و نادیده گرفتن آنها، صورت مسئله را پاک می‌کنند. علت بحرانهایشان نیز ریشه در مضوعشان دارد. شما هم درواقع در این مسئله به مشکل برمی‌خورد. نکته دیگر آنکه مفاهیم و کلیدواژه‌هایی مانند هدایت، ولایت، اختیار، احقاق حق، تکلیف‌گرایی و ... که دوستان دیگر مطرح کرد و همچینین مفهوم عدالت ولایی را که شما مطرح کرده، اگر بتوان به‌عنوان جایگزین کلیدواژههای غرب انتخاب کرد، بسیاری از کارها پیش می‌رود. نکتۀ دیگر اینکه شما گفتید، مسئلۀ ما برخلاف آن چیزی که آقای میرمعزی یا آقای رمضانی گفتند، رسیدن به هدف نیست بلکه موضوع زندهشدن به حیات طیبه است. باید توجه داشت که این موضوع نیز هدف است منتها هدف لزوما ثابت نیست، بلکه پویاست. هدفی که آقایان هم میگویند هدف پویایی است. بنابراین هدف مفهومی پویاست و رسیدن به حیات طیبه نیز خودش یک هدف است. لذا من فکر میکنم اختلافی بین نظر شما و آن نظر نیست. ما در هر صورت ناچاریم وضع موجود را تحلیل، جامعۀ آرمانی را تصویر و یک مکانیزم حرکت به سمت آن را طراحی کنیم و برای هر مرحله نیازمند نظریه و روش هستیم. با موجود زنده‌ای سروکار داریم که مواجهه با آن امر ساده‌ای نیست؛ زیرا هم مختار است و هم حرکت فردی و جمعی دارد. برای نظریهداشتن ما کلیدواژههای اساسی را نیاز داریم که با استفاده از سنت و آیات و روایات می‌توان به آن رسید.
پاسخ به نقد دکتر داوودی
وقوع هر پدیده اقتصادی و اجتماعی، معطوف به اراده و انتخابی انسانی است (چرا که اگر غیر این باشد نمی توان آن را پدیدهای انسانی و اجتماعی نامید بلکه مبدل به پدیدهای طبیعی می شود). از سوی دیگر این اراده محقق شده، می تواند حاصل انتخاب عالمان، مردمان و یا حاکمان جوامع باشد. نکته دیگر اینکه نگاه مختار ما در مقابل نظریات متعارف اقتصادی و علوم اجتماعی قرار دارد که اینگونه مسائل را ناظر به کشف واقع مورد تحلیل قرار می دهند. هرچند ما نیز نمی‌خواهیم کاملا آن را رد کنیم اما نوع تحلیل ما به جای توجه صرف به رابطه دو متغیر، معطوف به بایستگی، روایی، درستی و حجیّت انتخاب کسی یا کسانی است که این پدیده را ایجاد کرده اند. برای مثال اگر ما می خواهیم راجع به نقدینگی و تورم صحبت کنیم، باید ببینیم آن کسی که سیاست پولی خاصی را پیشنهاد می دهد و یا خلق پولی که با اختیار یک سیاست خاص در بانک خلق می شود، حجیّت و بایستگی و اعتبار خود را از کجا آورده است.
هدف در نگاه دینی مختار ما، یک اتوپیا، آرمان‌شهر یا مدینه فاضله نیست تا پیشرفت و میزان پیشرفت، با میزان تقرّب جامعه به چنین وضعیت های اتوپیایی و آرمانی سنجیده شود، هر چند بسیاری از مکاتب اقتصادی و اجتماعی با نگاهی پیامدگرایانه چنین تلقیای از پیشرفت و توسعه را ارائه میدهند. اما در مقابل آنچه تلقی ما از پیشرفت را شکل می دهد، حیات طیبه انسان است یعنی در مواجهه با هر انتخاب پیشرو، انسان «شیوه حرکت اسلامی»(که حداقل در مقام تبیین مورد غفلت دیدگاه رقیب است) را با لحاظ «جهت و نیت الهی» انتخاب کند، هر چند هیچگاه موفق به درک وضعیت اتوپیایی پیش گفته نشود. نظام حقوقی، این بایستگی را در اختیار ما بگذارد. اگر این اتفاق رخ دهد، ما ماهیت حرکت (یعنی شیوه و جهت) خود را متناسب با تغییر رابطه بایسته انجام می‌دهیم. دیگر رسیدن به آرمان‌شهر و اتوپیا برای ما اهمیتی پیدا نمی‌کند به قول شاعر «رفتن، رسیدن است». از سوی دیگر اگر فرضاً نتوانستیم مشخصات یک آرمان شهر اسلامی را دقیقاً تصویر کنیم، تمرکز بر تعالی و طی مسیر براساس ایدۀ مورد نظر ما امکان پذیر است. از سوی دیگر اگر هم بر فرض معتقد به وجود برخی مؤلفه ها و مشخصاتی برای آرمان‌شهر اسلامی شدیم، باز تضمینی وجود ندارد که بتوانیم مسیری را به عنوان تابعی از آن مؤلفه ها و مشخصات طراحی کنیم؛ اساساً به نظر می رسد طراحی مسیر براساس چنان مشخصاتی آنقدر پیچیده و دشوار است که لاجرم باید متکی بر منبعی چون وحی حرکت نمود (البته تبیین این پیچیدگی و شیوه اتکاء به وحی، خارج از حوصله این بحث خواهد بود)؛ یعنی در نهایت نیز مسیر طراحی شده، تابعی از اصول راهنمای عملی است که در متون دینی ارائه شده است و این یعنی بود و نبود آن تصویر آرمانی نقش چندانی در طراحی یا درک مسیر پیشرفت ندارد.
سؤال حجت‌الاسلام علیرضا پیروزمند (عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم)
ظاهراً کلیدواژۀ مرکزی نظریۀ شما بحث عدالت بود و خواستید این عدالت را ملاک تمایزبخشی الگوی اسلامی و غیراسلامی قرار بدهید و آن را تئوریزه کنید. در اینکه عدالت مفهوم مهم و تعیینکنندهای است شکی نیست اما چرا ما فقط عدالت را وجه تمایزبخش قرار می‌دهیم؟ طبعاً پاسخ این سؤال، در کل فرآیند بحث شما تأثیرگذار می‌باشد چون همۀ بحث شما بر محور عدالت است. نکته دیگر آنکه تعریف ارائه شده از عدالت و همچنین بیان عدالت ولایی به‌عنوان روشی برای نظریه پیشرفت دارای ابهام است و باید تبیین شود.
پاسخ به سؤال حجت‌الاسلام پیروزمند
هر نظریه ای به حکم نظریه بودن، از انسجام چندین مفهوم نظری (Theoretical concept) بدست می آید که لازم است یک یا چند مفهوم مرکزی به انسجام هر چه بیشتر آنها کمک کنند. اما بکارگیری این مفهوم محوری باید بتواند به جامعیّت و مانعیّت نظریه مختار کمک کند. «عدالت ولایی» در اینجا مفهوم محوری نظریه پیشرفت است. اما در اینکه چرا عدالت به عنوان مفهوم محوری انتخاب شده است، به طور خلاصه به اهمیت آن پرداخته شد چرا که اولاً هر الگویی باید متکی به نظریه ای باشد و هر نظریه اجتماعی باید حجیّت و توجیه خود از بایستگی فعل هر فرد در هر جایگاه و در مواجهه وی با هر «فرد، نهاد، پدیده، رابطه و رفتار»ی را ارائه دهد که این مهم می تواند با اختیار مفهوم عدالت ولایی و سئوال از عادلانه بودن فعل کنشگران اجتماعی پاسخ داده شود. اما بخشی از ابهام در مفهوم عدالت ولایی، ممکن است ناشی از ارائه مختصر این بحث باشد که متناسب با مجال این جلسه است.]
سؤال حجت‌الاسلام غلامی (رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)
عدالت ولایی را در مقابل کدام عدالت مطرح کردید و وجه تمایزش چیست؟
پاسخ به سؤال حجت‌الاسلام غلامی
عدالت ولایی یک نظریه برای توجیه بایستگی و روایی فعل کنشگران اجتماعی است. این مفهوم میتواند در مقابل هر مفهوم دیگری از عدالت که چنین کارکردی را در بستر فلسفه علوم اجتماعی دارد مطرح شود، برای مثال عدالت رالز[1]، عدالت هایک[2]، عدالت نوزیک[3]، عدالت سن[4]، عدالت میل[5] و ...]
سؤال و نقد حجت‌الاسلام علی کشوری (دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی)
آقای دکتر موحدی به سه سطح معرفتی اشاره کردند که عبارتند از که سطح مبنایی، سطح حقوقی و سطح امکانی که اگر این سطوح شکل بگیرد، حرکت متوازن حقمدار به دست میآید. نسبت بین نظام حقوقی با نظام فقهی چه می‌شود؟ نکته آنجاست که چه در نگاه فلسفی و چه در نگاه حقوقی، یک تحلیل عقلی و یک استدلال بر سایر استدلالها غلبه میکند ولی غلبۀ عقلی و ایجاد عجز در نظریۀ مقابل، به این معنا نیست که نظریهپردازِ برتر، ابعاد فطرت را به صورت کامل شناخته است. در صورتی که ما میدانیم به‌عنوان یک اصل موضوعه، عدم پردازش ابعاد فطرت، ریشۀ عدم توازنهای فردی و اجتماعی است. بنابراین خوب است که نسبت بین نظام حقوقی و نظام فقهی را بحث کنیم.
پاسخ به سؤال و نقد حجت‌الاسلام کشوری
منظور ما از نظام حقوقی به یک معنا همان نظام فقهی است، اما نه فقه موجود که همان فقه اصغر است بلکه فقه اکبر که با اخلاق و عقائد پیوند می‌خورد. نظام حقوقی متکی به دین، چنین بایستگی را در اختیار ما بگذارد. بنابراین آن تعارض مشهور بین عقل و وحی(نقل) نیز پیش نمیآید. بلکه آنچه اصالت دارد وحی است و عقل برای رساندن ما به وحی اصالت مییابد]
نقد حجت‌الاسلام عبدالعلی رضایی (عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم)
اگرچه نقطه محوری و کانونی بحث شما مفهوم عدالت ولایی بود اما در بیان مسئله، بیش از آنکه به بُعد اجتماعی جامعه بپردازید، به آحاد مردم پرداخته‌اید، حال آن که بحث اصلی الگوی پیشرفت و متغیر اصلی آن، نظام اجتماعی است و مفهوم عدالت ولایی ناظر به جامعهشناسی دینی است. نکته بعدی آنکه اگر بخواهیم تأثیر سطوح مبانی، حقوقی و امکانی را در الگوی پیشرفت، مدنظر قرار بدهیم باید توجه کنیم که نظام حقوقی، بدون نظام اعتقادی یا بدون نظام اخلاقی ناقص است. بنابراین جایگاه نظام اخلاقی و نظام اعتقادی کجاست؟
پاسخ به نقد حجت‌الاسلام رضایی
همانطور که الگو در سه تلقی و برای سه دسته از افراد طرح شد (الگو به مثابه نظریه پیشرفت برای عالمان، الگو به مثابه انگاره عمومیِ متکی به نظریه پیشرفت برای آحاد مردم و الگو به مثابه سندِ متکی به نظریه پیشرفت برای حاکمان و سیاستگذاران)، عدالت ولایی نیز میتواند برای فعل این سه دسته مطرح شود و حال اگر عالمان و سیاستگذاران به طراحی نظامات اجتماعی میپردازند، با تکیه بر همین عدالت ولایی باید پیرامون حجّیت و بایستگی قواعد حاکم بر این نظامسازیها دلیل اقامه کرده و قضاوت شوند.
همانطور که بیشتر نیز ذکر شد یکی از مراحل تحقق عدالت ولایی، شناسایی نظام حقوقی است و این نظام همان نظام فقهی است، اما نه فقه موجود که همان فقه اصغر است بلکه فقه اکبر که با اخلاق و عقائد پیوند می‌خورد.]
دفاع حجت‌الاسلام حیدر همتی (مشاور سرپرستی حوزه ی علمیه ی امام رضا(ع) و معاون امور پژوهشی حوزه)
فکر میکنم نکتۀ مثبتی که در این ارئه وجود داشت، توجه بر «حرکت، صیرورت و شدنِ عادلانه» به‌عنوان عنصر بزنگاهیِ هدف در الگوی پیشرفت است و فکر میکنم در بحث الگوی پیشرفت، می‌توان از آن به لحاظ روشی دفاع کرد زیرا قرار گرفتن در یک نقطه و نوشتن صددرصد الگوی پیشرفت از طریق عقل جزئی، اعتمادآور نیست ولی اگر الگوی پیشرفت را بر اساس صیرورت و شدن تبیین کنیم، به لحاظ روشی قابل دفاع است. فکر کنم این یک نکتۀ مثبت است.
نقد دکتر حسین رمضانی (مدیر گروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت)
در یک نگاه تفصیلی- اگر با یک نگاه وسعتیافتۀ فلسفی به ماجرا نگاه بکنیم- پیشرفت در سه ساحت قابل ملاحظه هست؛ در جهان عینی، جهان ذهنی و جهان اجتماعی. در تبیین ایشان، حلقۀ واسط بحث مورد توجه قرار نگرفته بود که همان بُعد ارزشی و معنایی است. نکته دیگر اینکه چرا عدالت، دال مرکزی و آن نقطۀ ثقل و تکیه گاه نظریه ایشان است؟ ما می‌توانیم بنیادیترین دال مرکزی یا نقطۀ ثقل انتخاب کنیم و آنهایی که اهل حکمت و فلسفه هستند، عدالت را یک مفهوم به تبع توحید می‌دانند. به هر صورت به نظر میرسد در حوزۀ پیشرفت، دال مرکزی ما باید توحید باشد که مبنای اعتقادی ما نیز می‌باشد.
پاسخ به نقد دکتر رمضانی
همانطور که در تعریف مفهوم «عدالت ولایی» ذکر شد این مفهوم تجلی دو جلوه توحیدی است: عدالت و ولایت. عدالت، ناظر به آفرینش بحق و حکیمانه عالَم تکوین است و ولایت، ناظر به ربوبیت عادلانه و حکیمانه آن. بنابراین التزام به عدالت ولایی، التزام به عدالتی منبعث از پذیرش ولایت الله بر عالَم است؛ از این رو نظام تشریع منبعث از پذیرش ولایت و ربوبیت الهی، بیانگر تمام حقوق بایستهای است که انسان برای زندگی خود، محتاج اعتبار آنهاست و این مسئله خود بعد ارزشی و معنایی عدالت ولایی را آشکار میسازد]
دفاع دکتر عطاءالله رفیعی آتانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و دبیر علمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی
این نکته که عدالت را معیار تحول بنیادین قرار بدهیم و دال مرکزی بگذاریم، هم نکته درستی است و هم به لحاظ روششناسی پرظرفیت است. از آن‌جا که در ماهیت پیشرفت، تغییر نهفته است، رویکردهای پوزتیو و واقعگرا، نمیتوانند به ما کمک کنند. زیرا فرض بر این است ما از چیزی صحبت می‌کنیم که هنوز آن را تجربه نکردیم. در فرآیند پیشرفت که در ماهیتش تغییر است، معیار پذیرش هر گزارهای که تولید می‌کنیم یا هر کنشی که اتفاق میافتد چه میتواند باشد؟ به نظر میآید اگر ما عدالت را- با هر تعریفی- مبنا قرار بدهیم، علاوه بر باورها، کنشهای ما نیز در حوزۀ پیشرفت، ملاکی برای ارزیابی خواهند داشت. البته بالطبع در عدالت بحث داریم؛ توافق وجود ندارد. بنابراین یکی از فضایل این بحث این است که ما را از یک فضای پوزتیو و واقعگرا، واردِ یک فضای هنجاری و ارزشی میکند؛ به این معنا که ما را از دنیای علوم اجتماعی و انسانی پوزتیو خارج میکند و به علومی که در فضای تمدن اسلامی داریم مثل فقه و اخلاق مرتبط خواهد کرد. درنتیجه وقتی میخواهیم از عدالت پرسش کنیم، برای فهم آن دیگر به جامعهشناس و اقتصاددان رجوع نمی‌کنیم بلکه باید به سراغ فیلسوف و فقیه برویم. بنابراین اتفاق خوبی که میافتد این است که ما باورها و اعمال درست را با رجوع به ذخیرۀ معارفی خود شناسایی می‌کنیم.
دستاورد دیگر این است که در ادامه نسبت میان پیشرفت و عدالت مشخص می‌شود. به این معنا که اگر فرآیند پیشرفت با مبنای عدالت مورد داوری و صحتسنجی قرار بگیرد، منطقاً دوگانۀ عدالت و پیشرفت و نسبت میان این دو حل خواهد شد. نکته دیگر آنکه چون فلسفۀ فقه و فلسفۀ اخلاق- فلسفه به معنای مبنا و غایت- عدالت بوده است، ما برای تشخیص مصادیق عدالت می‌توانیم از متودولوژی متعارف علوم اسلامی استفاده کنیم. بنابراین ما باید به گونهای خلاص بشویم از دستاوردهای علوم انسانی و اجتماعی متعارف و تا بتوانیم از چیزی مثل فقهِ پیشرفت صحبت کنیم. عدالت این قابلیت را دارد که مجموعۀ علوم اسلامی و دستاوردهای معارف اسلامی را به بحث پیشرفت به صورت جدی پیوند بزند.
نقد حجت‌الاسلام سید حسین میرمعزی (هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
پاسخ به نقد حجت‌الاسلام سید حسین میرمعزی (هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
مفهوم عدالت ولایی در این بحث عام تر و کمی متفاوت از مفهوم عدالت اقتصادی یا قضایی است. به معنای دیگر مفهوم عدالت ولایی با مفهوم عدالت اجتماعی و اقتصادی (مطرح در حدیث شریف) رابطه «عموم و خصوص مطلق» دارد. یعنی اگر عدالت مذکور در حدیث شریف، در بیان صرفاً یکی از وظایف حاکم باشد (چون بعید به نظر میرسد ایجاد امنیت و فراوانی و عدل، به عنوان وظیفه یک فرد عادی جامعه مطرح شود)، عدالت ولایی ناظر به عادلانه بودن قواعد حاکم بر نظامات اجتماعی، سیاستگذاریها، تصمیمات، نهادسازی ها و رفتارهای حاکمان و همچنین عمل و انتخاب مردمان اشاره دارد. از سوی دیگر به نظر نمیرسد در استفاده از یک مفهوم محوری و مرکزی برای طراحی یک نظریه اشکالی وجود داشته باشد آن هم استفاده از مفهومی که از قدرت انسجام بخشی به دیگر مفاهیم برخوردار بوده و از ارزش سایر مفاهیم بنیادین دیگر نمی کاهد]
سئوال حجت‌الاسلام غلامی
اینکه دال مرکزی را یک چیزی قرار بدهیم با اینکه یک عنصر را منحصر بکنیم متفاوت است. اگر دوستان عدالت را دال مرکزی بگیرند، اشکال آقای میرمعزی پیش نمیآید. منتها حالا بحث ایشان این است که عدالت دال نیست.
[پاسخ به سئوال حجت‌الاسلام غلامی
عدالت ولایی به عنوان یک مفهوم مرکزی مورد استفاده قرار گرفته است و نه مفهومی دربردارنده همه آنچه میخواهیم بگوئیم. نکته مهمتر راجع به گزینش مفهوم عدالت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، بخشی از خاستگاه و ضرورت طرح خویش در زمانه حاضر را به واسطه تناظر با نظریات توسعه و پیشرفت مغرب زمین دریافت کرده است؛ و از سوی دیگر تقابل و تبیین تمایز ما با ایشان موجب برجسته شدن طرح الگوی پیشرفت شده است. از طرفی دیگر نیز می‌توان نشان داد که مفهوم اساسی در این نظریات، همان مفهوم عدالت است. از این رو طرح عدالت مورد نظر ما در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دقیقاً در تقابل با طرح مفهوم عدالت مورد اتکا در نظریات ایشان است.]
نقد حجت‌الاسلام سید کاظم رجایی (عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره))
باید توجه کرد که قویترین پوزیتیویستها هم نظریۀ عدالت دارند و این موجب نمیشود که با حضور در فضای عدالت، از بحث‌های پوزیتیویستی خارج بشویم. حتی هایک[7] هم در نظریه خود، بازار را متولی بحث عدالت می‌داند و میگوید بهترین عامل توزیع عادلانه، بازار است که عمدتاً هم بحث‌های پوزیتیویستی است. دوگانگی بین پیشرفت و عدالت، وابسته به این است که ما عدالت را چه معنا کنیم. اساسیترین اشکال در فرمایش جناب آقای دکتر موحدی این بود که ایشان مفهوم عدالت را به تفصیل بیان و ارتباط آن را با پیشرفت به درستی تبیین نکرده بودند. در عدالت قرآنی و پیشرفت قرآنی که نیل به حیات طیبه است و از طریق عمل صالح و ایمان تحقق پیدا میکند، یقیناً دو مفهوم عدالت و پیشرفت هماهنگ، همزمان و همافزاست. در غیر این صورت، صرفِ گفتن عدالت دوگانگی آن با پبشرفت را از بین نمیبرد.
پاسخ به نقد حجت‌الاسلام رجایی
آنچه سعی شده تا در این بحث مورد توجه قرار گیرد، انطباق کامل «عدالت ولایی» با «پیشرفت اسلامی» است که شرط تحقق حیات طیبه هر انسان در هر لحظه از زمان است. به عبارت دیگر بر خلاف دیدگاه متعارف غربی که سعی دارند تا از عدالت و پیشرفت به عنوان دو مفهوم دوگان یاد کنند، در نظر ما «عدالت ولایی» و «پیشرفت اسلامی» دوگان نیستند بلکه مفهومی متحد و منطبق و اساساً یکی هستند. البته تبیین مفصل و مشروح تک تک این مفاهیم خود مجالی مستوفا را می طلبد]
[1] John Rawls
[2] Friedrich Hayek
[3] Robert Nozick
[4] Amartya Sen
[5]John Stuart Mill
[6] تحف العقول، ص ۳۲۰.
[7] Friedrich August von Hayek (1899- 1992)
[1] بحث پیشرو چکیدهای از روششناسی ما برای انجام پژوهشهای مبنایی و کاربردی مختلفی است که در «مؤسسه پژوهشی مبانی و مدلهای اقتصادی بومی» به آن پرداخته می شود. این بحث حاصل تلاش و نوآوری پژوهشگران این مؤسسه به خصوص آقایان دکتر سیدمهدی زریباف، دکتر محمدجواد رضائی، دکتر حسین زندی و بنده حقیر می باشد.
[2] Problem
[3] البته هیچگونه تلازم و تناظر معرفتی بین این سه سطح و آن سه تلقی وجود ندارد.
