کلیه مکاتب و نظریات اقتصادی کاری نمی کنند جز اینکه با ارائه تبیین های به اصطلاح علمی و ارائه «گزاره های مشاهدتی ناظر به واقعِ» تفسیرمند از پدیده های پیرامونی، در قالب طراحی نهادها و نظامات اقتصادی اجتماعی مورد نیاز جامعه، از منظرگاه خویش، به ارائه روابط حقوقی بایسته که متضمن فعل بایسته یا عادلانه عاملان و کنشگران اقتصادی- اجتماعی دخیل در این نهادها و نظامات است می پردازند. برای نمونه «انتخاب بهینه دخالت دولت در بازار»، «انتخاب نرخ بهینه مالیات و تعرفه گمرکی»، «انتخاب بهینه حجم پول به عنوان سیاستی تثبیتی»، «انتخاب نرخ بهینه ذخیره قانونی»، «انتخاب استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی» و «انتخاب پرداخت نقدی و علیالسویه یارانه ها یا اعطای یارانه ها به صنایع مولد و پیشران» را در نظر بگیرید. هر یک از مواردِ پیش گفته می تواند متصف به صفت بایستگی و نبایستگی مورد نظر یک نظریه پرداز خاص برای یک سری روابط حقوقی حاکم در طراحی نهادها و سازوکارهایی باشد که در آن به نوعی به افعال عادلانه تصمیم گیران اقتصادی اشاره دارد.
با این بیان، «علم اقتصاد اسلامی»، دانش طراحی نهادها و سازوکارهایی است که در آن روابط حقوقی بایسته که متضمن فعل بایسته هر یک از کنشگران اجتماعی و اقتصادی دخیل است، مبتنی بر «اصول و شریعت اسلام»، کشف و وضع می شود؛ دانش طراحی سازوکارهایی که هر یک از ابعاد و قواعد ایجاد و اعمال آنها دارای «دلیل و حجت شرعی» خواهد بود. در اینجاست که به خوبی می توان پیوند و تلاقی سه شاخه «اقتصاد»، «فلسفه اخلاق» و «فقه» را دریافت.
دریافت