«اقتصاد اسلامی» در عرض «اقتصادهای موصوفِ» ارتودوکس و هترودوکس

متکی به تحلیل‏ های روش‏ شناختی متعارف همچون ساختار‏ انقلاب‏ های علمی کوهن[1]، روش برنامه‏ های پژوهش علمی لاکاتوش[2] و حتی ضد روش فایرابند[3]، نه تنها نمی‏ توان هیچ شاخه علمی خاصی همچون علم اقتصاد را بدون صفتی ناظر به پارادایم، سخت‏ هسته و بن‏ مایه‏ های ارزشی آن مشخص کرد بلکه با کمی دقّت می‏ توان دریافت که هر تک‏ گزاره مطرح در هر شاخه علمی چقدر می‏ تواند گران‏بار از نظریه و به اصطلاح مبتنی بر پیش ‏فرض ‏ها و پیش ‏انگاره ‏های ملحوظِ نظریه‏ پرداز باشد. به عبارت دیگر هر آموزه مورد بحثی می ‏تواند از اقتصادی متصف به یک صفت خاص که بار ارزشی و بینشی آن را به یدک می‏ کشد، برآمده باشد. با این بیان است که معتقدیم هیچ «علم اقتصادِ» خاصی به خودی خود و بدون تعریف صفت مورد نظر نمی‏ تواند وجود داشته باشد مگر اینکه در مقام تسمیه، به قرینه شهرت، صفت مُمیّز این «علم اقتصاد موصوف» حذف شده باشد؛ دقیقاً همان اتفاقی که باعث شده تا «علم اقتصاد نئوکلاسیکی» را امروزه در بیشتر متون درسی، مجامع دانشگاهی و مطالب ژورنالیستی، «علم اقتصاد» بنامند یعنی بدون اتصاف به صفتی خاص؛ اتفاقی که یکی از ثمرات آن، عقلایی، خنثی، بی‏طرف، جهان‏شمول، علمی و اثباتی خواندن «علم اقتصاد [...]» به جای موصوف دانستن و طبیعتاً نظریه‏ بار دانستن گزاره ‏ها و آموزه‏ های «علم اقتصاد نئوکلاسیکی» است.

با این نگاه شاید بتوان «علم اقتصاد اسلامی» را هم‏ عرض «علم اقتصاد نئوکلاسیکی»، «علم اقتصاد مارکسیستی»، «علم اقتصادی نهادی»، «علم اقتصاد کینزی» و یا هر «علم اقتصاد موصوفِ» ارتودوکس و هترودوکسی تعریف کرد که هر یک از منظرگاه خود به دنبال تنظیم، تدبیر، تقویم و تمشیت امور و ترتیبات اجتماعی و فردی انسان‏ها در عرصه اقتصادیّات جامعه هستند.

حال در مقام تعریف، «علم اقتصاد [...]» عموماً مبتنی و متکی بر پیش ‏فرض‏ هایی چون «دوگان ارزش-واقع»[4] -که مدعی امکان جدایی امور آفاقی (عینی)^[5] از امور انفسی (ذهنی)^[6] است و قابلیت بالقوه دستیابی به قوانین و تبیین‏های علمیِ خالی از ارزش[7] را برای روش ‏های موسوم به روش ‏های علمی فراهم می ‏آورد- به «علمی اثباتی» برای تبیین و پیش‏بینی پدیده‏ های اقتصادی-اجتماعی تعبیر می‏ شود. اما با رد این پیش ‏فرض در رویکردهای متعارف روش‏ شناختی، بحث از «علم اقتصاد اثباتی» امری متناقض‏ نما و بحث از «گزاره‏ های مشاهدتیِ ناظر به واقعِ»[8] تأییدکننده و ابطال‏ک نندة یک تبیین و پیش‏بینی، امری انفسی و تفسیرمند خواهند بود.

با فرض پذیرش جدا نبودن هر ادعای علمی از بن‏ مایه ‏های ارزشی، بهتر است به جای ادعای دستیابی به قوانین علّی و علمیِ ارزش-خنثی، ادعاهای علمی مطرح پیرامون «علوم اقتصادی موصوف» را به ادعاهایی تفسیرمند از واقع تعبیر کنیم. با این نگاه دیگر اقتصادی به نام «اقتصادی اثباتی» در میان نیست تا با تمسک به چوبک جادویی آن، تبیین علمی از تبیین غیرعلمی -آنچنان که در نگاهی ساده‏اندیشانه و مَدرَسی عنوان می‏شود- باز شناسانده شود بلکه هر تبیین، پیش‏بینی و تجویزی گران‏بار از پیش ‏انگاره‏ های منظرمندی خواهد بود که گویی دیگر «گزاره‏ های مشاهدتی ناظر به واقع» آنچنان که پنداشته می‏ شود، برای به اصطلاح اثبات یا ابطال یک گزاره علمی تعیین‏ کننده نخواهد بود.[9]

---

[1] Kuhn's Structure of Scientific Revolutions

[2] Lakatos's Methodology of Scientific Research Programmes

[3] Feyerabend's Against Method

[4] Fact–Value distinction or Fact-Value Dichotomy

[5] Objective

[6] Subjective

[7] Value-free

[8] facts

[9] برای آشنایی با این نگاه به ماهیت علم رجوع کنید به کتاب چیستی علم (درآمدی بر مکاتب علم‏شناسی فلسفی) نوشته آلن اف. چالمرز