«اقتصاد اسلامی» هم دچار همان تنّوع و تکثّر معرفت شناختی موجود در علوم است.
همانطور که در قرائت های مختلف از دین اسلام ممکن است با فِرَق و نِحَل مختلفی روبرو شویم و نیز همانطور که در مواجهه با آموزه های به اصطلاح عقل محور عصر روشنگری و پساروشنگریِ عرصه اقتصاد نیز نمی توان همه فحول اقتصادی را در جرگه یک نگرش، بینش، نظام، پارادایم و یا مکتب اقتصادی خاص جمع نمود، در عرصه اقتصاد اسلامی نیز با پدیده تکثّر معرفت شناختی یا نظریات متکثّر روبرو هستیم. در واقع نظر به بینش احتمالاً متفاوتی که هر نظریه پرداز اقتصاد اسلامی از چیستی، گستره، غایت و کارکرد «علوم اجتماعی همچون اقتصاد» و یا «دینی مثل دین اسلام» دارد، «علم اقتصاد اسلامی» مورد تأکید و تعریف وی به همان اندازه، موصوف و منتسب به آن ارزش ها و بینش های پیش گفته خواهد بود. از این رو به تناظر گستردگی و تنوع نظری موجود در هر شاخه علمی همچون «علم اقتصاد [نئوکلاسیکی]»، در «اقتصاد اسلامی» نیز می توان شاهد چنین تنوّع و تکثّر معرفت شناختی و روش شناختی بود.
حال اگر بناست تا نظریه پرداز اقتصاد اسلامی همچون سایر اقتصاددانان موصوف (اعم از ارتودوکس یا هترودوکس)، «فعل بایسته کنشگران اقتصادی» را وضع نماید البته متکی و مبتنی بر شرع، این سئوال پیش می آید که با توجه به تنوّع و تکثّر قرائت های موجود از «علم اقتصاد اسلامی»، «کدام فعل بایسته، منبعث از کدام قرائت از اقتصاد اسلامی»، آموزه مورد نظر و مختار ما از اقتصاد اسلامی خواهد بود؟ شاید نتوان در این مجال اندک به این سئوال مهم معرفت شناختی، پاسخی تفصیلی داد اما با برقراری تناظری بین این مسأله و مسأله احکام و فتوای بعضاً متفاوت مراجع تقلید در مورد یک مسأله خاص می توان به پاسخی اجمالی دست یافت.
