اقتصاد مقاومتی بعد از طرح توسط رهبر معظم انقلاب به تدریج به یکی از موضوعات چالشی و مورد بحث کارشناسان اقتصادی بدل شد؛ در برابر عده ای که تأکید داشتند اقتصاد مقاومتی یک الگوی متمایز است و باید به عنوان یک نظریه جدید، با مبانی و پیش فرض های مختصّ به خود طرح شود، عده ای با مبنا قرار دادن ادبیات اقتصادیِ متعارف، آن را مترادف مفاهیمی چون ریاضت اقتصادی (austerity) و تاب آوری اقتصادی (Economic resilience) و غیره دانسته و در این بین عده ای اساساً آن را معطوف به ظرف زمان تعریف کرده و با کمترین تفاوت ماهوی نسبت به اقتصاد متعارف «اقتصاد در زمان تحریم» می نامیدند. اما بعد از نامگذاری سال جدید به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، بحث از چیستی ماهیت اقتصاد مقاومتی و چگونگی عمل طبق آن پررنگ تر شد و این مهم دوباره به عنوان یکی از مسائل مورد بحث در محافل اقتصادی و سیاسی کشور مطرح شد. اما کماکان همان سئوالات باقی بود؛ اقتصاد مقاومتی چیست؟ چه تفاوت ماهوی با اقتصاد متعارف دارد؟ چگونه اقدامی واقعاً در راستای اقتصاد مقاومتی است؟ و چه اثر متمایزی قرار است بر زندگی و معیشت مردم داشته باشد؟
اما نکته شایان توجه تلاشی بود که در این سالها برای مصادره اقتصاد مقاومتی شروع شده بود. جالب اینجاست که دفاع از طرح علمی اقتصاد مقاومتی به مثابه نظریه ای برگرفته از مبانی بومی، اسلامی و انقلابی به تدریج جای خود را به مدافعان جدید خود می داد؛ کسانی که در عین دفاع سرسختانه از لیبرالیسم اقتصادی، برای جذب و هضم و استحاله آن در کلان نظریه خود، به دفاع از «منطق اقتصاد مقاومتی» نیز می پرداختند.[1] با نگاهی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به مفاهیمی بر می خوریم که شاید چندان مورد مناقشه نباشند؛ مفاهیمی چون اقتصاد دانش بنیان، رقابت پذیری، افزایش بهره وری، حمایت از تولید با کیفیت، حمایت از صادرات و برونگرایی. شاید از همین روست که هر اقتصاددانی به طور بالقوه می تواند خود را مدافع اقتصاد مقاومتی معرفی کند. اما سئوال اینجاست که چگونه می توان اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری را از غیر آن جدا ساخت؟
هر چند پاسخ به سئوال پیش گفته قطعاً مجال بیشتری را می طلبد اما تلاش داریم تا به طور خلاصه به مهمترین تمایز این دو تفسیر از اقتصاد مقاومتی اشاره کنیم.
تفسیر اول: مطالعات اقتصاد آکادمیک که یافته های دانشی و گرایشی اکثر غریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور را شکل می دهد دارای یک پیشفرض مبنایی است و آن اینکه «ثبات سیاسی» پیش شرط و مقدمه «ثبات اقتصادی» است. در واقع حداقل شرط لازم برای بهره گیری بیشتر از ظرفیت های اقتصادی، استفاده بهتر از نظریات علمی در ثبات همه شرایط (Ceteris paribus) و شتاب گرفتن در رشد اقتصادی، ایمن بودن از شوکها و بی ثباتی های سیاسی است. بنابراین طبق این نظر، قبل از هر چیز باید تنش های سیاسی را حل کرد.
تفسیر دوم: اقتصاد مقاومتی، پیشفرض خود را مقابله همیشگی با نظام سلطه و استکبار و دفاع از مستضعفین عالم قرار داده است. تا زمانی که این جبهه وجود دارد، این پیشفرض نیز وجود خواهد داشت. حال با توجه به این پیشفرض است که اقتصاد مقاومتی پدیدار می شود، «یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمن که همیشگی و به شکلهای مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.»[2] با این آسیب شناسی و حل مشکلات ناظر به تحریم ها و تهدیدات سیاسی، می توان آماده تبدیل شده به یک قدرت اقتصادی و در نتیجه سیاسی شد البته با تمسک به الگوی خاصی از راهبری که متفاوت از آموزه های اقتصاد متعارف مبتنی بر ثبات سیاسی است.
نتیجه: هر آموزه اقتصاد مقاومتی باید با این پیشفرض (ثبات یا عدم ثبات سیاسی) محک زده شود و تنها در این صورت است که می توان مدافعان و مخالفان واقعی اقتصاد مقاومتی را از یکدیگر باز شناخت.
[1] این مطلب به سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 28/1/95 اشاره دارد که در آن «موسی غنی نژاد»- چهره ای که مشهور به دفاع تمام قد از لیبرالیسم اقتصادی است- در مقاله خود با نام «منطق اقتصاد مقاومتی» تلاش دارد تا با استناد به بندهایی از سیاستهای 24گانه ابلاغی مقام معظم رهبری، از منطق «اقتصاد مقاومتی» دفاع کند.
[2] بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و هیأت دولت (دوم شهریورماه 1391)
